كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

التاسع - في مكان المثلي وشرائطه

والأذن الفعلي قد يكون بالقول الصريح كما إذا قال له ادخل المنزل

وصل فيه ، وقد يكون بالفعل كما إذا أدخله المنزل وفرش له السجادة

أو أمر من يصنع له ذلك ، وقد يكون بالفحوى ، كما إذا أذن له بالجلوس

أو النوم في بيته والأكل من ماله ، فيكون ذلك دالا على إباحة الصلاة

بطريق أولى ، ولا بد في أذن الفحوى من القطع أو الاطمئنان بالمراد ،

ولا يكتفي بالظن فإن الإذن بالجلوس في بعض المجالس لا يستلزم الإذن

بالصلاة فيها .

وقد يكون بشاهد الحال كما في المضائف والرباع المفتوحة الأبواب

فيكفي ذلك في الدلالة على الإذن ، فيجوز للمكلف الدخول والصلاة فيها

وإن لم يحصل القطع بالرضا ، وأما في غير ذلك كالحمامات والخانات

ونحوها فلا يجوز الوضوء من مائها والصلاة فيها إلا بإذن المالك أو

المستأجر أو وكيلهما أو يحصل العلم بالرضا .

[ المسألة 194 ]

يجب على المكلف أن يقتصر في التصرف على ما يتناوله الإذن فإذا أذن

له المالك بدخول البيت لم تجز له الصلاة فيه ، وإذا أذن له في الصلاة

لم يجز له النوم أو المكث أكثر مما يتعارف لذلك ، وإذا أذن له بالدخول

في حجرة لم يجز له الدخول في حجرة أخرى إلا مع العلم بالرضا .

[ المسألة 195 ]

تصح للانسان الصلاة في الأراضي المتسعة إذا كانت لسعتها بحيث

يتعسر على الناس اجتنابها ، ويصح الوضوء من مائها ، وإن لم يأذن

بذلك ملاكها أو كان فيهم الطفل أو المجنون ، ولا تجوز له الصلاة فيها

إذا علم بكراهة المالك للصلاة فيها ، إلا إذا لزم الحرج على المكلف

باجتنابها .

[ المسألة 196 ]

تجوز الصلاة من غير إذن في بيت الأب وبيت الأم ، وبيت الأخ وبيت

الأخت وبيت العم وبيت العمة وبيت الخال وبيت الخالة ، وبيت الموكل