كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

التاسع - في مكان المثلي وشرائطه

المستأجر ولا يكفي في الصحة الإذن من المالك ، أو يكون المكان متعلقا

لحق شخص آخر ، كحق الرهن على الأحوط ، وحق غرماء الميت إذا مات

وعليه دين يستوعب التركة أو يزيد عليها . وحق الميت إذا أوصى

بثلث ماله ولم يخرج ثلثه ولم يعزل ، وحق السبق لمن سبق إلى مكان

في مسجد أو مشهد ، فلا تجوز الصلاة في المكان بغير إذن صاحب الحق .

[ المسألة 176 ]

إذا سبق أحد إلى مكان من المسجد أو المشهد اختص به ولم يجز لغيره

على الأحوط أن يصلي فيه إلا بإذنه ، وإذا قام من المكان معرضا عنه

بطل حقه ، كذلك إذا قام عنه وهو متردد في العود إليه وعدمه ، فلا

يجوز له منع من أخذ المكان بعده ، وإذا قام من المكان ناويا العود إليه ،

فإن بقي رحله فيه فلا ريب في بقاء حقه ، وإن لم يبق رحله فالأحوط

مراعاة حقه .

[ المسألة 177 ]

إذا صلى الانسان في المكان المغصوب وهو عالم بالغصبية وبحرمة

الصلاة فيه وعامد في فعله بطلت صلاة كما تقدم ، سواء كان عالما

بفساد الصلاة فيه أم جاهلا بذلك ، وكذلك إذا كان جاهلا بالحرمة

وكان جهله عن تقصير فتبطل صلاته فيه كالعامد .

وإذا كان جاهلا بالغصبية أو غافلا أو ناسيا لها صحت صلاته ،

وكذلك إذا كان جاهلا بالحرمة وكان جهله عن قصور فيكون معذورا

وإذا نسي الغاصب غصبية المكان فصلى فيه فالظاهر صحة صلاته وإن

كان الأحوط استحبابا له إعادة الصلاة ، وإذا كان ممن لا يبالي بذلك

على تقدير تذكره فالأقوى بطلان صلاته .

[ المسألة 178 ]

تبطل الصلاة على الفراش المغصوب وإن كانت الأرض تحته مباحة ،

وتبطل على الأرض المغصوبة وإن كان الفراش فوقها مباحا .