كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

السابع - في شرائط لباس المصلي

قطعة من الحرير المنسوج وخيطت كالبطانة بحيث يصدق على لابس

الثوب أنه قد لبس الحرير المحض ، فالظاهر حرمة لبسه للرجل وعدم

صحة صلاته فيه .

[ المسألة 152 ]

يجوز للرجل أن يصلي وهو يحمل معه ثوبا أو قطعة من الحرير وإن

كان الثوب المحمول مما تتم الصلاة فيه ، ويجوز له أن يصلي في عمامة

طرفها من الحرير وإن زاد على مقدار كف .

[ المسألة 153 ]

يجوز للنساء لبس الحرير الخالص وتصح الصلاة لهن فيه على

الأقوى ، ويجوز للصبي لبس الحرير ولا يحرم على وليه أن يلبسه إياه ،

ولا تصح صلاة الصبي المميز فيه على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة .

[ المسألة 154 ]

إذا كان الرجل كثير القمل بحيث اضطر لكثرته إلى لبس الحرير

لدفعه عنه ، أو لزمه العسر والمشقة الشديدة بدونه ، جاز له لبسه ،

وإذا كان اضطراره إليه أو لزوم العسر بدونه حتى في حال الصلاة

جازت له الصلاة فيه .

[ المسألة 155 ]

إذا شك المكلف في الثوب أنه حرير خالص أو مخلوط بغيره جازت له

الصلاة فيه ، وكذلك إذا علم أن الثوب من الحرير الممتزج وشك في أن

الخليط مما تصح فيه الصلاة أو مما لا تصح .

[ المسألة 156 ]

إذا صلى الرجل في الحرير وهو لا يعلم أنه حريرا وكان ناسيا لذلك

صحت صلاته فيه ولم تجب عليه إعادتها ، وإذا صلى فيه وهو جاهل

بالحكم فالأحوط له إعادة الصلاة وخصوصا إذا كان مترددا حال الصلاة .

[ المسألة 157 ]

إذا لم يكن للرجل ساتر في صلاته إلا ثوب الحرير ، فإن اضطر إلى