كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

السابع - في شرائط لباس المصلي

من غيره وإن زاد الحرير الذي يكف به على مقدار أربع أصابع ، ويجوز

لهم لبس الثياب والملابس من غير الحرير إذا كانت أعلامها وسفائفها

وأزرارها وقياطينها من الحرير وإن كانت كثيرة ويجوز لهم افتراش

الحرير الخالص حتى في حال الصلاة ، ويحوز الركوب عليه والتدثر

به إلا إذا صدق عليه اللبس كما قد يتفق في بعض الحالات .

[ المسألة 148 ]

إذا خلط الحرير بشئ لا تصح فيه الصلاة كالصوف والوبر مما

لا يؤكل لحمه ، جاز للرجل لبسه ولم تصح له الصلاة فيه ، وإذا خلط

بما تصح فيه الصلاة كالقطن والكتان وصوف ووبر ما يؤكل لحمه ،

جاز للرجل لبسه وصحت له الصلاة فيه ، ويعتبر في الخليط الذي يمتزج

معه أن يكون بمقدار يصدق على الثوب أنه مخلوط وليس حريرا خالصا ،

والمدار في ذلك على نظر أهل العرف ولا يكفي الخليط المستهلك .

[ المسألة 149 ]

لا يجوز للرجل أن يلبس ثوبا تكون بطانته من الحرير الخالص وإن

كانت البطانة إلى نصف الثوب ، ولا تصح له الصلاة فيه ، ولا يجوز له

لبس ثوب يكون أحد نصفيه من الحرير الخالص .

[ المسألة 150 ]

إذا نسج الثوب طرائق بعضها حرير وبعضها غيره : قطن أو صوف

أو نحوهما فلا مانع للرجل من لبسه والصلاة فيه ، وإن زاد عرض

الواحدة من الطرائق على مقدار الكف ، وكذلك إذا خيط الثوب من

قطع بعضها حرير وبعضها غيره ، إذا لم يجتمع من الحرير مقدار كبير

في موضع واحد ، كنصف الثوب أو ثلثه مثلا .

[ المسألة 151 ]

تجوز الصلاة للرجل في ثوب له ظهارة وبطانة من غير الحرير ،

ويجعل الإبريسم غير المنسوج ما بين الظهارة والبطانة بدلا عن القطن

والصوف الذي يجعل بينهما في بعض الألبسة ، وإذا وضعت ما بينهما