كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

السابع - في شرائط لباس المصلي

لم تجز له الصلاة فيه إلا أن تقوم لديه أمارة تدل على التذكية وإذا صلى

كذلك فصلاته باطلة .

[ المسألة 129 ]

إذا شك في شئ أنه جزء من حيوان أم من غيره ، حكم بأنه طاهر

وجازت له الصلاة فيه ، وكذلك إذا علم بأنه جزء حيوان وشك في أن

ذلك الحيوان مما له نفس سائلة أم لا فتصح له الصلاة فيه .

[ المسألة 130 ]

الرابع من شرائط لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل

لحمه ، فلا تصح الصلاة في جلد الحيوان غير المأكول ولا في شعره أو

صوفه أو وبره ، ولا في شئ من أجزائه أو شئ من فضلاته ، سواء كان

الحيوان مذكى أم حيا أم ميتا ، وسواء كان ذا نفس سائلة أم لا إذا

كان ذا لحم ، كالسمك المحرم أكله على الأحوط ، وسواء كان ما صلى

فيه من الحيوان ملبوسا أم مخلوطا به أم محمولا له ، حتى الشعرات

التي تقع على ثياب المصلي منه ، وحتى عرقه وريقه وإن كان يابسا إذا

كانت له عين موجودة .

[ المسألة 131 ]

لا فرق في الحكم الآنف ذكره بين أن يكون الحيوان محرم الأكل

الأصالة أم بالعرض على الأحوط كالحيوان الجلال وموطوء الانسان

وشارب لبن الخنزيرة ، فلا تصح الصلاة في شئ من أجزائه وفضلاته

على الأحوط ، والظاهر أن الحكم لا يعم الحيوان الذي يحرم أكله على

الانسان لكون لحمه مضرا له أو لأنه نذر ترك أكلة أو حلف عليه .

[ المسألة 132 ]

تصح الصلاة في الشمع أو العسل إذا وقع على ثياب الانسان وإن

كانا من فضلات النحل وتصح الصلاة في الحرير كما سيأتي تفصيله وإن

كان فضلة دود القز ، وتصح الصلاة في دم البرغوث والبق ونحو ذلك

من الحيوانات التي لا لحم لها ، وتصح الصلاة في الصدف للشك في أنه

جزء من الحيوان أم لا .