كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

السابع - في شرائط لباس المصلي

فيجوز له لبس الثوب لهذه الغاية وتصح له الصلاة فيه إذا كان حفظ

الثوب موقوفا على لبسه .

[ المسألة 117 ]

إذا صلى المكلف في الثوب وهو ناس لغصبيته ثم تذكرها في أثناء

صلاته فإن كان عليه ساتر آخر مباح وأمكنه نزع الثوب المغصوب من

غير فعل مناف للصلاة ، وجب عليه نزع الثوب المغصوب فورا ، ولم

يتشاغل بالصلاة مدة نزعه ، فإذا نزعه قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء

الصلاة أتم صلاته وكانت صحيحة مجزية ، وإذا فاتت الموالاة أو حصل

له ما ينافي الصلاة أو لم يكن عليه ساتر آخر مباح قطع الصلاة وأعادها

إذا كان الوقت متسعا ولو لادراك ركعة واحدة من الصلاة ، وإذا

ضاق الوقت عن ذلك وكان عليه ساتر آخر اشتغل بالصلاة في حال

النزع ، وكذلك الحكم إذا صلى في الثوب وهو جاهل بغصبيته ثم علم

بها في أثناء الصلاة .

[ المسألة 118 ]

إذا اشترى الثوب بثمن في الذمة ثم وفاه من مال تعلق به

الخمس أو الزكاة صح البيع وجازت له الصلاة في الثوب ، فإن أدى الخمس أو

الزكاة من مال آخر برئت ذمته ، وإن لم يؤده جاز للحاكم

الشرعي أن يتتبع المال فيأخذ منه الخمس أو الزكاة ، فإذا أخذه منه

رجع البايع بذلك على المشتري .

وإذا اشترى الثوب بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة لم

تصح الصلاة فيه وكان حكمه حكم المغصوب إلا إذا أدى الحق من مال

آخر ، أو ضمنه بمراجعة الحاكم الشرعي ضمانا شرعيا . ويصح

البيع إذا أجازه الحاكم بحسب ولايته فيكون ما يقابل مال الزكاة أو

الخمس ملكا للفقراء والسادات على تأمل .

[ المسألة 119 ]

الثالث من شرائط لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء حيوان ميت ،

سواء كان الحيوان مما يحل أكله إذا ذكي أم مما يحرم ، وسواء كانت