كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

السابع - في شرائط لباس المصلي

وحق الرهانة على الأحوط ، نعم لا تبطل الصلاة إذا كان من الحقوق

التي لا تمنع من ايقاع الصلاة فيه كحق للبائع ونحوه .

[ المسألة 113 ]

إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب فالأحوط اجتناب الصلاة فيه وفي

الخيط المصبوغ بل لا يخلو عن وجه .

نعم إذا أجبر الصباغ على صبغ الثوب وكان الثوب والصبغ مباحين ،

أو أجبر الخياط على خياطته وكان الثوب والخيط مباحين ، فالظاهر

صحة الصلاة فيه وإن كان آثما باجبار العامل ومشغول الذمة له بأجرة

عمله

[ المسألة 114 ]

إذا طهر الثوب المتنجس أو غسله من وسخه بماء مغصوب فإذا جف

الماء من الثوب صحت الصلاة فيه ، والأحوط عدم الصلاة فيه قبل

الجفاف ، وعليه قيمة الماء لمالكه .

[ المسألة 115 ]

إذا أذن المالك لأحد في الصلاة في ثوبه المغصوب منه صحت له الصلاة

فيه وإن بقي مغصوبا ، سواء كان المأذون له في الصلاة هو الغاصب أم

غيره ، وإذا أذن في الصلاة فيه إذنا مطلقا صح للآخرين الصلاة فيه ،

وأشكل الجواز في الغاصب نفسه إلا أن يعلم عموم الإذن له ولغيره ،

فتصح له الصلاة فيه كما تصح لغيره .

[ المسألة 116 ]

إذا اضطر الانسان إلى لبس الثوب المغصوب لحفظ نفسه جاز له

لبسه إذا كان المضطر غير الغاصب وصحت له الصلاة فيه ، وإذا كان

المضطر هو الغاصب فيشكل الحكم بجواز لبسه وصحة الصلاة فيه .

وإذا اضطر إلى لبس الثوب المغصوب لحفظ نفس الثوب لا لحفظ

نفسه أشكل الحكم بالجواز ، إلا إذا كان بقصد رد الثوب إلى مالكه ،