كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

الثالث - في أحكام الأوقات

[ المسألة 44 ]

لا يكفي الظن بدخول الوقت حتى لذوي الأعذار كالأعمى والمحبوس

وشبههما على الأحوط ، وحتى مع وجود مانع من استعلام الوقت كالغيم

والغبار الشديد ، فلا بد من تأخير الصلاة حتى يعلم بدخول الوقت

على الأحوط .

[ المسألة 45 ]

إذا علم المكلف بدخول الوقت فصلى ، ثم تبدل قطعه بالشك لم تصح

صلاته ، سواء تبدل قطعه بالشك في أثناء الصلاة أم حصل له بعد الفراغ

منها فتجب عليه الإعادة إلا إذا علم بدخول الوقت عليه وهو في الصلاة

ولو قبل التسليم كما تقدم ، وإذا حصل له الشك في أثناء الصلاة لم

يحكم بصحة صلاته إلا إذا كان علمه بدخول الوقت عليه في الصلاة قد

حصل له مقارنا مع الشك المذكور ، وإذا تأخر عنه فلا بد من الإعادة .

[ المسألة 46 ]

يجب تقديم الظهر على العصر وتقديم المغرب على العشاء ، فإذا قدم

العصر عامدا وقعت باطلة ووجبت عليه إعادتها بعد الظهر وكذلك إذا

قدم العشاء عامدا على المغرب .

وإذا قدم العصر أو العشاء على سابقتها وهو جاهل بالحكم ، فإن كان

حال امتثاله مترددا في الحكم بطلت صلاته ووجبت عليه إعادتها بعد

الاتيان بالسابقة ، وإن كان جازما في امتثاله غير متردد فالظاهر

الصحة .

[ المسألة 47 ]

إذا اعتقد أنه قد أتى بالظهر فصلى العصر ، ثم تذكر أنه لم يصل

الظهر ، فإن تذكر ذلك وهو في أثناء الصلاة عدل بنيته إلى الظهر ، فإذا

عدل إليها وأتمها صحت وإن كان في الوقت المختص ، وإذا تذكر ذلك

بعد اتمام صلاته صحت عصرا وإن كان في الوقت المختص كذلك .

ومثله الحكم إذا قدم العصر على الظهر غافلا ، فيجري فيه التفصيل

المتقدم .