كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٣

الأول - في المياه

في أن ذلك المائع فرد لأي المفهومين المعلومين ، وفي هذه الصورة يؤخذ

بالحالة السابقة لذلك المائع إذا علم بها ، فتجري عليه أحكام الماء إذا

علم بأنه كان في السابق ماء مطلقا ، وتجري عليه أحكام الماء المضاف إذا

علم أنه كان ماءا مضافا ، وإذا لم تكن له حالة سابقة أو جهل بها لم

يحكم عليه بأنه ماء مضاف ولا ماء مطلق ، فلا يطهر من النجاسة إذا

عسلت به . ولا يكفي استعماله في وضوء ولا غسل ، وينجس بملاقاة

النجاسة إذا كان قليلا ، والأحوط اجتنابه إذا كان كثيرا .

وإن كان الشك في ذلك المائع إنما هو للشك في مفهومه أشكل الحكم فيه ،

فلا يترك فيه الاحتياط .

[ المسألة السابعة : ]

إذا تنجس الماء المضاف بملاقاة إحدى النجاسات أو المتنجسات أمكن

تطهيره بالتصعيد ، فإذا استحال بخارا ثم اجتمع بعد ذلك ماء حكم عليه

بالطهارة سواء أصبح بعد تصعيده ماءا مطلقا أم ماء مضافا كالسابق ،

وكذلك الماء المطلق إذا تنجس يمكن تطهيره بالتصعيد ، وسيأتي بيانه

إن شاء الله تعالى .

وإذا استهلك الماء المضاف النجس في الماء المطلق الكثير أو الجاري

أو أي ماء معتصم آخر حتى أصبح الجميع ماء مطلقا حكم عليه بالطهارة

وجرت عليه أحكام المطلق الطاهر .

[ المسألة الثامنة : ]

إذا ألقي المضاف المتنجس أو أي مائع متنجس أخر في الكر الطاهر ،

فأصبح الكر بملاقاته ماءا مضافا حكم عليه بالنجاسة ، وإن فرض أن

صيرورة الكر مضافا واستهلاك المتنجس فيه قد حصلا دفعة واحدة ،

على أن هذا الفرض بعيد التحقق إن لم يكن ممتنعا . وكذلك إذا تغير

بعض الكر بملاقاة المضاف النجس فأصبح ماء مضافا حكم بنجاسته

جميعا .

[ المسألة التاسعة : ]

قد يختلط الماء بالطين حتى يكون ماء مضافا لا يصح استعماله في