كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

السادس والأربعون - في أحكام التيمم .

به الأمر غيره صح تيممه إذا قصد امتثال الأمر المتوجه بالتيمم وكان

قصد ذلك الغسل من باب الاشتباه في التطبيق ، وبطل تيممه إذا قصده

على وجه التقييد ، وتراجع المسألة الثمانمائة والثمانون .

[ المسألة 922 ]

إذا اتفق وجود جنب وميت ومحدث بالحدث الأصغر في موضع ،

ووجد من الماء ما يكفي لواحد منهم فقط ، فإن كان الماء مملوكا لأحدهم

اختص به ولم يجز له أن يتبرع به للآخرين ، وكذلك إذا كان الماء

مملوكا لغيرهم ، وأذن المالك باستعماله لواحد منهم على الخصوص

فلا يباح لغيره .

وإن كان الماء مباحا ، وجب على الثلاثة الاستباق لحيازة الماء ، فإذا

سبق إليه أحدهم اختص به ، وإذا سبقوا إليه جميعا أو لم يمكنهم

السبق إليه جميعا اختص به الجنب على الأحوط .

وكذلك إذا كان الماء مملوكا لغيرهم وأذن المالك لهم جميعا باستعماله

[ المسألة 923 ]

إذا كان الماء في المسألة المتقدمة ملكا للمحدث بالحدث الأصغر أو

كان هو السابق إليه اختص به كما تقدم ، فإذا توضأ بالماء وأمكن

أن تجمع غسالته في إناء طاهر ، صح أن يغتسل بها الجنب بعده ، كما

يجوز أن يغسل بها الميت إذا كانت كافية بذلك كما تقدم بيانه في

فصل الماء المستعمل ، وإذا كان السابق هو الجنب فقد تقدم الاشكال

في غسالته ، فإذا انحصر الماء بها جمع بين الطهارة منها والتيمم ، وأما

غسالة الميت فهي نجسة فلا يجوز استعمالها .

[ المسألة 924 ]

إذا نذر المكلف صلاة نافلة في وقت معين ولم يجد الماء للطهارة لها ،

أو كان معذورا عن استعماله ، وجب عليه التيمم لها بدلا عن الوضوء

أو عن الغسل .