كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

السادس والأربعون - في أحكام التيمم .

وإذا وجد من الماء ما يكفي للغسل أو للوضوء اغتسل به وأغناه

غسله عن الوضوء بل وأغناه تيمم الوضوء الذي أتى به سابقا عن

تجديده للاحتياط .

[ المسألة 918 ]

إذا تيمم المجنب بدلا عن الغسل ، ثم أحدث بعده بالحدث الأصغر

لم ينتقض بذلك تيممه عن الجنابة ما دام عذره باقيا ، فلا تجب عليه

إعادة التيمم بدلا عن الغسل ، بل يجب عليه الوضوء من الحدث الأصغر

إذا وجد من الماء ما يكفيه للوضوء ، فإن لم يجد ذلك وجب عليه التيمم

بدلا عن الوضوء ، إلى أن يرتفع عذره فيجب عليه الغسل ، ويكفيه عن

الوضوء ، وكذلك الحكم في الحائض وغيرها ممن عليه أحد الأحداث

الكبرى .

وقد تكرر منا أن الأغسال كلها تغني عن الوضوء ، وإن كان الأحوط

الجمع بينها وبين الوضوء في غير غسل الجنابة ، فإن لم يجد ماءا كان

التيمم بمنزلة الغسل ، فيغني عن تيمم الوضوء والأحوط الجمع ، وهذا

في غير الأغسال التي يؤتى بها برجاء المطلوبية .

[ المسألة 919 ]

إذا اجتمعت أسباب عديدة للغسل ، ولم يجد المكلف الماء أو كان

معذورا عن استعماله ، كفاه تيمم واحد عن الجميع ، ولا يترك الاحتياط

في أن يضم إليه تيمما آخر بدلا عن الوضوء إذا لم يكن معها غسل

الجنابة .

[ المسألة 920 ]

إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة ، ثم تذكر أن بعض الأغسال التي

نواها لم يكن موجودا ، صح تيممه إذا كان بعض الأغسال موجودا وإن

كان واحدا .

[ المسألة 921 ]

إذا نوى التيمم بدلا عن غسل معين ، ثم تذكر أن الغسل الذي تعلق