كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

السادس والأربعون - في أحكام التيمم .

[ المسألة 915 ]

إذا تيمم المكلف - لوجود بعض الأعذار التي تسوغ له التيمم مع

وجود الماء - ثم زال عذره في أثناء صلاته ، فلا يترك الاحتياط بأن

يتم الصلاة ثم يعيدها مع الوضوء أو الغسل ، سواء زال عذره بعد الركوع

من الركعة الأولى أم قبله .

وهذا في ما إذا كان الوقت واسعا ، وإذا كان ضيقا أتم الصلاة ولم يعدها ،

وكذلك إذا زال العذر في أثناء الصلاة ، ثم تجدد عذره مرة

أخرى ، وكانت مدة زوال العذر الأول قصيرة لا تسع الوضوء أو الغسل ،

فالظاهر أن تيممه لا ينتقض في الصورتين ، وقد تقدم نظير قريبا .

[ المسألة 916 ]

إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لم يبطل تيممه كما ذكرناه آنفا ، فإذا

فقد الماء وهو في أثناء الصلاة أو بعد الانتهاء منها بلا فصل ، وكانت

مدة وجوده قصيرة لا تسع الوضوء أو الغسل ، جاز له أن يصلي بتيممه

صلوات أخرى ما لم ينتقض بحدث ، وكذلك إذا كانت الفريضة التي

وجد الماء في أثنائها مضيقة الوقت وإن كانت مدة وجود الماء تسع الطهارة ،

فلا ينتقض تيممه إذا كان الوضوء أو الغسل يتوقف على ابطال تلك

الصلاة ، وفي غير هاتين الصورتين لا يترك الاحتياط بتجديد التيمم

للصلوات الأخرى وإن لم يحدث .

وإذا كانت الصلاة التي وجد الماء في أثنائها نافلة ، فالظاهر عدم

الاكتفاء بالتيمم الأول ، ولزوم تجديده للصلاة الأخرى بعدها .

[ المسألة 917 ]

إذا كان المكلف متيمما بدلا عن الغسل ثم وجد من الماء ما يكفي

الوضوء فحسب ، لم ينتقض تيممه بذلك ، وإذا تيمم ماس الميت أو

الحائض مثلا تيممين للاحتياط ، بطل بوجدان ذلك الماء ما هو بدل عن

الوضوء ، ولم يبطل ما هو بدل عن الغسل ، فإذا أراد الاحتياط توضأ

بالماء الموجود ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .