كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

السادس والأربعون - في أحكام التيمم .

[ المسألة 904 ]

يشكل جواز التيمم لصلاة القضاء ، فالأحوط - إن لم يكن أقوى -

تأخير القضاء إلى زمان ارتفاع العذر ، وإذا علم بأن العذر يستمر معه

إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت جاز له ذلك .

وإذا أعتقد ذلك فتيمم وأتى بصلاة القضاء ثم زال العذر كانت

عليه إعادتها على الأحوط بل الأقوى .

[ المسألة 905 ]

حكم النوافل المؤقتة هو حكم الفريضة المؤقتة فلا يتيمم لها في أول

وقتها إلا إذا علم باستمرار العذر إلى آخر الوقت أو يئس من زوال

العذر .

وأما النوافل غير المؤقتة فيجوز التيمم لها مع وجود العذر .

[ المسألة 906 ]

إذا تيمم المكلف لوجود بعض الأعذار التي تسوغ له التيمم وصلى ،

لم يجب عليه الاتيان بتلك الصلاة بعد ارتفاع العذر خارج الوقت ،

وإذا ارتفع عذره في أثناء الوقت وجبت عليه الإعادة كما تقدم .

وقد استثنى بعض الفقهاء من الحكم المذكور عدة موارد فحكم

باستحباب الإعادة فيها :

أحدها : من منعه زحام الجمعة عن الخروج للوضوء وخاف فوت

الصلاة جاز له التيمم لها ، ولعل الأقوى وجوب الإعادة ، وأما سائر

الموارد التي ذكروها فالظاهر عدم الإعادة فيها .

[ المسألة 907 ]

إذا كان المكلف ممن وظيفته التيمم ، وتيمم لبعض الغايات التي

يصح لها التيمم كان متطهرا ما دام عذره الذي جاز له التيمم من أجله

- باقيا ، وما لم ينتقض تيممه بحدث ، فيجوز له أن يأتي بكل عمل

تشترط فيه الطهارة سواء كانت الغاية التي تيمم لها واجبة أم مندوبة ،

فإذا كان جنبا وتيمم لصلاة الليل مثلا صح له أن يصلي بتيممه صلاة