كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

الثاني والأربعون - في مسوغات التيمم

وجود الضرر ، فإن حصل منه - مع ذلك - قصد القربة ، صح تيممه ،

وإلا كان باطلا .

[ المسألة 835 ]

إذا أجنب الرجل نفسه عامدا مع علمه بأن استعمال الماء مضر ،

وجب عليه التيمم ولم يجز له الغسل إذا كان الضرر في استعمال الماء

مما يحرم ارتكابه وإذا كان مما يجوز ارتكابه صح منه التيمم وكفى ،

وإذا تحمل الضرر واغتسل صح غسله أيضا وكفى ، والأفضل له الغسل

في هذه الصورة .

[ المسألة 836 ]

تقدم منا في المسألة الأربعمائة والثانية والأربعين : أنه يجوز

للانسان أن يجامع اختيارا حتى بعد دخول وقت الصلاة وهو يعلم أنه

غير قادر على الغسل ، فيجب عليه التيمم ، وذكرنا فيها ما يستثنى من

ذلك فلتراجع .

[ المسألة 837 ]

الرابع من مسوغات التيمم : أن يكون تحصيل الماء أو يكون استعماله

في الوضوء أو الغسل موجبا للحرج الذي لا يتحمل عادة ، وإن لم يكن

موجبا للضرر أو خوف الضرر ، فيجوز له التيمم كما يجوز له الوضوء

أو الغسل كما تقدم .

[ المسألة 838 ]

الخامس من مسوغات التيمم أن يكون المكلف محتاجا للماء الموجود

لشربه أو شرب أولاده وعياله أو بعض متعلقيه وأصدقائه ، بحيث

يخشى عليهم أو على بعضهم التلف من العطش ، أو حدوث مرض أو

حرج ومشقة لا تتحمل ، سواء كان محتاجا لذلك بالفعل أم في ما يأتي .

ويكفي في تسويغ التيمم أن يحتمل ذلك احتمالا يوجب الخوف

والحذر عند العقلاء ، فيجب عليه التيمم وحفظ الماء للحاجة ، وكذلك

إذا خاف على دوابه .