كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

الثاني والأربعون - في مسوغات التيمم

على المقدمات التي تتقدم على ذيها في الزمان ، وليس على نفس استعمال

الماء في الوضوء أو الغسل ، كما إذا كان تحصيل الماء موقوفا على سلوك

طريق يوجب الوقوع في الضرر المخوف ، فإذا تحمله المكلف وحصل على

الماء وجب عليه الوضوء منه أو الغسل ، وكان صحيحا ، سواء وقع

في المحذور أم لم يقع .

( الصورة الثانية ) : أن يكون الضرر مترتبا على المقدمات التي

تقارن ذا المقدمة في الوقت ، كما إذا كان الاغتراف من الماء ضرريا ،

والحكم بصحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة مشكل فلا بد فيها

من الاحتياط .

( الصورة الثالثة ) : أن يكون الضرر مترتبا على نفس استعمال

الماء في الوضوء أو الغسل ، ثم إنه لا ريب في اختلاف مراتب الضرر

يكون شديدا يوجب تحريم تحمله ، وتحريم الفعل الذي يكون سببا

له ، فإذا كان استعمال الماء في الوضوء أو الغسل سببا لهذا النوع من

الضرر ، فلا ريب في بطلان الوضوء والغسل إذا أتى بهما المكلف وهذه

هي الصورة الثالثة .

( الصورة الرابعة ) : أن يكون الضرر مترتبا على نفس استعمال

الماء في الوضوء أو الغسل ، وتكون مرتبة الضرر أخف منها في الصورة

الثالثة المتقدمة ، فهي لا توجب تحريما ، وإنما توجب نفي الحكم

الإلزامي الذي يكون سببا للضرر ، كما هو مفاد قاعدة لا ضرر ولا ضرار

والأقوى صحة الوضوء أو الغسل إذا كان استعمال الماء يوجب الضرر

بهذا المقدار .

( الصورة الخامسة ) : أن لا يكون استعمال الماء في الوضوء أو الغسل

سببا للضرر وإنما يكون سببا للحرج والمشقة بتحمل ألم البرد مثلا أو

تحمل مشقة الشين ، والظاهر صحة الوضوء والغسل في هذه الصورة

أيضا إذا تحمل المكلف الحرج والمشقة ، فتوضأ بالماء أو اغتسل ويكفي

المكلف في هذه الصورة وفي الصورة الرابعة المتقدمة من قصد القربة

أن يقصد رجحان الوضوء أو الغسل ومحبوبيتهما عند المولى سبحانه .