كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٢٢

الخامس - في الماء المستعمل

[ المسألة 65 ]

إذا وضع يده على موضع النجاسة لا بقصد الاستنجاء تنجست اليد ،

فإذا استنجى بها من غير أن يطهرها كان لليد وللموضع حكم سائر

النجاسات ، وكان الماء المستعمل في تطهيرهما نجسا ، وكذلك إذا سبق

بيده بقصد الاستنجاء ثم بدا له ولم يعد إلى الاستنجاء إلا بعد برهة .

وإذا سبق بيده إلى الموضع بقصد الاستنجاء ثم بدا له ثم عاد إلى

الاستنجاء من فوره ، أو بعد مدة قليلة يصدق معها أن يده تنجست

بالاستنجاء ، فماء الاستنجاء طاهر وطهرت به اليد والموضع .

[ المسألة 66 ]

إذا شك في أن ماء الاستنجاء هل لاقى نجاسة أو متنجسا من الخارج

بنى على عدم الملاقاة وحكم بطهارة الماء ، وكذلك إذا شك في أنه هل

خرجت مع الغائط أو البول نجاسة أخرى من الداخل بنى على عدمها

وحكم بطهارة الماء .

[ المسألة 67 ]

الماء المستعمل في تطهير النجاسات غير ماء الاستنجاء نجس على الأقوى ،

ولا فرق في ذلك بين الغسلة المزيلة لعين النجاسة والغسلة غير المزيلة ،

ولا فرق بين ما يحتاج في التطهير إلى التعدد كالأواني وتطهير الثوب

والبدن من البول ، وما لا يحتاج .

[ المسألة 68 ]

لا تخرج الغسلة مهما طال صب الماء فيها على المحل عن كونها غسلة

واحدة ، ومن أجل ذلك يشكل الحكم بطهارة المقدار الزائد من ماء

الغسلة الواحدة إذا طال فيها الصب أكثر مما يحتاج إليه في طهارة

المحل النجس ، فالاحتياط باجتنابه متعين من غير فرق بين ما يحتاج إلى

التعدد فيه وما لا يحتاج .

[ المسألة 69 ]

ما يبقى من الماء في الثوب والفراش بعد عصرهما في سائر النجاسات