كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

الخامس والثلاثون - في تكفين الميت وتحنيطه

وإذا أوصت الزوجة بكفنها من مالها لم يسقط الوجوب عن الزوج

إلا إذا عمل بوصيتها ، وإذا تبرع أحد بكفنها لم يسقط الوجوب عن

الزوج إلا إذا كفنت بالفعل

[ المسألة 696 ]

لا يترك الاحتياط في مؤونة تجهيز الزوجة غير الكفن ، بل لا يخلو

وجوبها على الزوج من وجه .

[ المسألة 697 ]

لا يجب على الرجل كفن غير الزوجة من أقاربه وإن كان ممن تجب

نفقته عليه ، نعم لا يترك الاحتياط في واجب النفقة إذا لم يكن له مال .

[ المسألة 698 ]

يجب كفن المملوك على سيده ، وتجب عليه مؤونة تجهيزه ، ومنه

الأمة المحللة لغيره فيجب كفنها ومؤونة تجهيزها على السيد لا على من حللت

له ، وإذا كانت له أمة مزوجة وجب ذلك على زوجها لا على سيدها .

[ المسألة 699 ]

يخرج الكفن الواجب من أصل تركة الميت ، ويقدم على ديونه

ووصاياه ، وكذلك الواجب من مؤن تجهيزه كالسدر والكافور ، وماء

الغسل ، وقيمة الأرض التي يدفن فيها ، بل وكذلك ما زاد منها على القدر

الواجب إذا كان متعارفا بالنسبة إلى ذلك الميت ، فيخرج من أصل التركة

على الأقوى ، ولا يحتاج إلى إجازة الوارث ، ولا يختص بحصة كبار

الورثة . ويشكل الحكم في ما يؤخذ على الدفن في الأرض المباحة وأجرة

الحمال والحفار ونحو ذلك فالأحوط أن يخرج من حصة كبار الورثة

برضاهم أو من الثلث .

[ المسألة 700 ]

لا يجب الاقتصار في الكفن ومؤن التجهيز على ما هو أقل قيمة ، بل