كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٢١١

الخامس والثلاثون - في تكفين الميت وتحنيطه

[ المسألة 690 ]

يكفي أن يكون مجموع القطع الثلاث ساترا لبدن الميت ، وإن كانت

كل واحدة من القطع تحكي ما تحتها ، وإن كان الأحوط أن تكون كل

واحدة منها ساترة لما تحتها .

[ المسألة 691 ]

لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى في حال الاضطرار ، وإذا كفن

به وجب نزعه ، وسيأتي بيان حكم نبش القبر إذا دفن الميت في الكفن

المغصوب ، ولا يجوز التكفين بالنجس ، وإن كانت النجاسة مما يعفى

عنه في الصلاة ، ولا بالحرير الخالص ، ويجوز بغير الخالص إذا كان

الخليط فيه أكثر من الحرير على الأحوط .

[ المسألة 692 ]

إذا تنجس الكفن وجب تطهيره عن النجاسة ، وإن كان تنجسه بعد

وضع الميت في القبر ، ولو بقرض موضع النجاسة إذا لم يفسد الكفن ،

فإذا لم يمكن وجب تبديله مع الامكان .

[ المسألة 693 ]

لا يجب في تكفين الميت قصد القربة فيصح تكفين الغافل والناسي

والمجنون إذا أتى به على الوجه الصحيح .

[ المسألة 694 ]

يجب على الزوج كفن زوجته وإن كانت موسرة ، سواء كانت الزوجة

كبيرة أم صغيرة ، وحرة أم أمة ، ومدخولا بها أم لا ، ودائمة أم منقطعة ،

وحتى إذا كانت مطلقة رجعية ، وسواء كان الزوج كبيرا أم صغيرا ،

وعاقلا أم مجنونا فيجب على وليه دفع الكفن من مال الطفل أو المجنون ،

نعم يشكل الحكم في المنقطعة التي تنقضي مدتها قبل التكفين ، وفي

المطلقة الرجعية التي تنقضي عدتها قبل التكفين كذلك .

[ المسألة 695 ]

يجب على الزوج بذل كفن زوجته وإن كان معسرا أو محجورا عليه ،

بالاستقراض ونحوه ، إلا إذا تعذر عليه البذل أو لزم الحرج .