كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

الخامس والثلاثون - في تكفين الميت وتحنيطه

[ المسألة 688 ]

لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، ويبطل الغسل إذا كان الداعي

لتغسيله هو أخذ الأجرة ، بل يبطل إذا كان ذلك بنحو الداعي للداعي ،

كما إذا كان الداعي للتغسيل هو قصد القربة وكان أخذ الأجرة هو

الداعي لهذا الداعي .

نعم يجوز أخذ الأجرة على المقدمات غير الواجبة والأعمال الأخرى

التي تقارن الغسل أو تتقدم عليه .

الخامس والثلاثون - في تكفين الميت وتحنيطه

[ الفصل الخامس والثلاثون ]

[ في تكفين الميت وتحنيطه ]

[ المسألة 689 ]

يجب تكفين الميت بعد تغسيله أو تيميمه ، سواء كان ذكرا أو أنثى

أم خنثى ، وكبيرا أم صغيرا ، وقد تقدم حكم الشهيد .

والواجب من الكفن ثلاث قطع :

( 1 ) : المئزر ، والقدر الواجب منه ما صدق عليه اسم المئزر عرفا ،

ويستحب أن يكون من سرة الميت إلى ركبته وأفضل منه ما يكون من

صدره إلى قدمه .

( 2 ) : القميص ، والواجب منه - كما في المئزر - ما صدق عليه

اسم القميص عرفا ، ويستحب أن يكون من منكبي الميت إلى نصف ساقه ،

وأفضل منه ما يكون إلى القدم .

( 3 ) الإزار ، والواجب منه ما غطى جميع البدن ، والأحوط أن

يكون في طوله بحيث يمكن شد طرفيه فوق الرأس وتحت القدم ، وفي

عرضه بحيث يوضع أحد الجانبين منه على الآخر .

وما زاد على القدر الواجب من قطع الكفن فالأحوط أن لا يحسب

على صغار الورثة ، ولا على كبارهم إلا برضاهم ، وإذا أوصى الميت به

فالأحوط احتسابه من الثلث .