كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

الرابع والثلاثون - في شرائط غسل الميت

[ المسألة 684 ]

إذا شرع بعض الحاضرين بتغسيل الميت أو بشئ من أعمال تجهيزه

لم تجب على الآخرين المبادرة إلى ذلك العمل ، فإذا أتم العمل سقط

الوجوب عن الجميع وإن لم يتمه وجب على الآخرين اتمام العمل إذا

كان هو الغسل أو الكفن أو الحنوط أو الدفن ، ووجبت إعادته إذا كان

هو الصلاة .

وإذا شرع البعض في الصلاة على الميت فالأحوط لغيره إذا أراد

الشروع فيها أن يكون بقصد القربة المطلقة ، ولا سيما إذا علم بأن الأول

يتم الصلاة قبله .

[ المسألة 685 ]

إذا دفن الميت من غير غسل أو ترك بعض أغساله الواجبة سهوا أو

عمدا ، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ، وجب نبشه لغسله أو تيممه

إذا لم يوجب ذلك هتكا لحرمة الميت ولم يوجب حرجا ، وكذلك إذا دفن

من غير تكفين ، وإذا لم يصل عليه لم يجز نبشه لذلك وصلي على قبره .

[ المسألة 686 ]

لا يبطل غسل الميت بخروج النجاسة منه ، وإن كانت بولا أو غائطا

أو منيا ، سواء خرجت بعد تمام الغسل أم في أثنائه ، نعم يجب تطهير

البدن منها ، وإذا كانت في أثناء الغسل طهر البدن منها ثم أتم الغسل ،

وكذلك إذا أصابته نجاسة خارجية ، فيجب تطهير البدن منها وإذا كانت

في الأثناء طهر البدن منها ثم أتم الغسل ، بل يجب تطهير الميت من

النجاسة حتى بعد وضعه في القبر إذا لم يوجب مشقة ولا هتكا للميت .

[ المسألة 687 ]

إذا تم غسل الميت طهرت معه الدكة أو السرير اللذين غسل عليهما ،

والثوب الذي يكون على الميت حال تغسيله أو الخرقة التي تستر بها

عورته ويد الغاسل ، نعم إذا كانت الدكة واسعة أكثر مما يتعارف طهر

موضع تقليبه منها ، ومجرى ماء غسالته ولم تطهر الأطراف غير المتعارفة

على الأحوط .