كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

الرابع والثلاثون - في شرائط غسل الميت

المغسل والآمر ، وإن أمكن أن يكون تغسيل الكتابي له من غير مس للماء

أو لبدن الميت أو في ماء معتصم تعين ذلك ، ولا يكفي تغسيل غير الكتابي

من الكفار .

وإذا غسله الكتابي على الوجه المتقدم ذكره ثم وجد المماثل المسلم

بعد ذلك وجبت إعادة الغسل ، ولا بد من تطهير بدن الميت قبل الإعادة

إذا كان الكتابي قد باشر البدن أو الماء بأعضائه .

وإذا لم يوجد مماثل للميت غير مخالف في المذهب ليس بناصب ولا

خارجي فالحكم كذلك ، فيؤمر بالاغتسال على الأحوط ثم التغسيل

ويقدم المخالف المذكور على الكتابي إذا وجدا .

[ المسألة 680 ]

إذا لم يوجد مماثل للميت حتى كتابي أو مخالف سقط وجوب غسله

ولف في كفنه وصلي عليه ودفن .

[ المسألة 681 ]

الخنثى المشكل التي يزيد عمرها على ثلاث سنين يغسلها الرجال أو

النساء المحارم لها على الأقوى ، فإن لم يكن رجال ولا نساء محارم ،

غسلها النساء الأجانب ، والأحوط استحبابا أن تغسل مرتين من وراء

الثياب ، مرة من قبل الرجال ، ومرة من قبل المحارم ،

فإن فقدت المحارم فمن قبل غيرهن من النساء .

وكذلك الحكم في بدن الميت إذا لم يعلم أنه ذكر أو أنثى ، وفي العضو

الذي لم يعلم أنه من ذكر أو أنثى .

[ المسألة 682 ]

يصح تغسيل الميت قبل برده ، كما يصح تكفينه والصلاة عليه ودفنه

إلا إذا شك في موته فيجب التأخير .

[ المسألة 683 ]

إذا مات المجنب أو الحائض أو غيرهما ممن وجب عليه أحد الأغسال

في حال الحياة لم يجب تغسيله غير غسل الميت .