كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

الرابع والثلاثون - في شرائط غسل الميت

الرأس بماء السدر مثلا ، ويأتي الثاني بغسل العضو الثاني من الميت

وهكذا مع ، مراعاة الترتيب ، وحينئذ فتجب النية على كل واحد من

المغسلين ، وإذا كان المغسل واحدا وكان الثاني معينا له وجبت النية

على المغسل والأحوط استحبابا نية المعين .

[ المسألة 674 ]

يشترط في الماء أن يكون مطلقا ، فلا يصح بالماء المضاف ، ويشترط

أن يكون الماء طاهرا على ما سبق بيانه في مبحث الوضوء والغسل ، وأن

يكون الماء مباحا فلا يصح بالمغصوب ، وكذلك الظرف والمصب ومكان

الغسل والسدة التي يوضع عليها الميت ، والسدر والكافور فلا بد من

إباحتها ، ولتفصيل ذلك تراجع المسألة الثلاثمائة والستون . وما بعدها

من فصل شرائط الوضوء .

[ المسألة 675 ]

تشترط إزالة النجاسة عن بدن الميت ، وأن تكون قبل الشروع في

غسله على الأحوط احتياطا لا يترك ، كما تقدم في المسألة الستمائة

والستين ، ولا بد من إزالة كل حاجب أو مانع يمنع من وصول الماء إلى

البشرة أو الشعر ، وتخليل الشعر إذا كان مانعا من وصول الماء ،

والفحص عن المانع إذا شك في وجوده على ما تقدم بيانه في المسألة

الثلاثمائة والثامنة والخمسين .

[ المسألة 676 ]

يشترط في المغسل أن يكون مسلما عاقلا اثني عشريا ، فلا يصح

تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا وانحصر به المماثل كما سيأتي ذكره ،

ولا تغسيل المخالف إلا مع الانحصار في الصورة المذكورة في الكتابي ،

ولا تغسيل المجنون إلا إذا كان أدواريا وغسل الميت حال إفاقته .

وأما الصبي فالأقوى صحة تغسيله للميت إذا كان مميزا ، وأتى

بالغسل على الوجه الصحيح ، كما أن الأقوى صحة صلاته على الميت إذا

كانت جامعة للشرائط ، ويسقط بهما الوجوب عن المكلفين .