كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٢

الأول - في المياه

بينهما هو نظر أهل العرف الذي وجه الشارع كلامه على مقتضاه وأرجع

إليه المكلفين في تبيين الموضوعات .

[ المسألة الثالثة : ]

الأحكام التي تذكر للماء المضاف تعم غيره من المائعات الأخرى غير

الماء المطلق وإن لم تسم ماء كالزيت والدبس والعصير والنفط وأمثالها ،

إذا لم تجمد فتكون غليظة .

[ المسألة الرابعة : ]

الماء المضاف المأخوذ من أصل طاهر إذا لم يلاق نجاسة فهو طاهر في

نفسه ولكن لا تطهر الأجسام المتنجسة إذا غسلت به ، ولا يكفي استعماله

في وضوء ولا غسل ، وإذا لاقى نجسا أو متنجسا حكم بنجاسته وإن كان

كثيرا ، نعم إذا بلغ من الكثرة حدا كبيرا جدا كآبار النفط وما أشبهها

فالظاهر عدم انفعاله بملاقاته النجاسة إذا هو لم يتغير بأوصافها .

[ المسألة الخامسة : ]

إذا جرى الماء المضاف من العالي إلى السافل لم ينجس عاليه بملاقاة

سافله النجاسة ، وإن كان متصلا ، وبحكمه المائعات الأخرى ، كما إذا

صبت القهوة أو الشاي في الإناء النجس فلا ينجس بذلك ما في الإبريق

ولا ما في العمود ، ولا يعتبر في ذلك أن يكون دفعه بقوة ، فإذا انحدر

الماء المضاف متثاقلا إلى موضع نجس لم يتنجس عاليه بتنجس سافله ،

وكذلك المائعات الأخرى كالدبس والسمن وغيرهما . نعم ، يعتبر

الدفع بقوة في ما كان دفعه إلى أعلى كالفوارة فلا ينجس سافل الماء

المضاف بملاقاة عاليه النجاسة إذا كان دفعه إلى أعلى بقوة ، بل ولا ينجس

العمود ، ومثله الحكم في المادي .

[ المسألة السادسة : ]

قد يتردد المكلف في مائع خاص إنه ماء مطلق أو مضاف فإن كان

مفهوم ذلك الماء المضاف معينا عند أهل العرف لا تردد فيه ، ولكن

عروض بعض الطوارئ أو انتفاء بعض الخصوصيات أوجب الشك