كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

الثاني والثلاثون - في أحكام الأموات

[ المسألة 654 ]

يستثنى من الحكم المتقدم وهو وجوب تغسيل كل ميت مسلم صنفان :

الصنف الأول : الشهيد ، وهو من قتل في الجهاد بين يدي المعصوم ( ع )

أو نائبه الخاص ، أو قتل في الجهاد في حفظ بيضة الاسلام وإن كان

في حال الغيبة ، سواء كان المقتول ممن يجب عليه الجهاد أم لا ، كالمرأة

والصبي والمجنون إذا قتل في المعركة وخرجت روحه فيها ، فلا يجوز

تغسيله ، ويشكل الحكم إذا خرجت روحه بعد اخراجه من المعركة أو

خرجت روحه في المعركة بعد انقضاء الحرب .

ولا تنزع ثياب الشهيد عنه ، سواء أصابها دم أم لا ، فإن كانت ثيابه

كافية لستر بدنه لم يكفن ، وصلي عليه ودفن ، وإن كان عاريا وجب

تكفينه ، وإن كانت ثيابه غير كافية لستره تمم ستره ببعض قطعات

الكفن ثم صلي عليه ودفن .

الصنف الثاني : من وجب قتله شرعا بحد أو قصاص ، فيجب عليه

أن يغتسل قبل القتل غسل الميت بالمياه الثلاثة ، وأن يلبس الكفن

الواجب على نحو لا يمنع من اجراء الحد أو القصاص عليه ، وأن يتحنط

كحنوط الميت ، فإذا قتل صلي عليه ودفن من غير تغسيل ، فإن كان

يجهل هذا الحكم أمر به .

ولا يجب غسل الكفن من الدم الذي يصيبه بسبب إقامة الحكم عليه ،

ولا تجب إعادة الغسل إذا أحدث قبل القتل .

[ المسألة 655 ]

إذا مس أحد جسد الشهيد بعد خروج روحه في المعركة أو مس

المقتول بالحد أو القصاص بعد اجراء الحكم المتقدم عليه لم يجب عليه

غسل مس الميت .

[ المسألة 656 ]

القطعة المنفصلة من جسد الميت قبل تغسيله إذا كانت لا تشتمل على

عظم لا يجب تغسيلها ولا تكفينها ولا غيرهما من أحكام الميت ، بل تلف

في خرقة وتدفن على الأحوط فيه ، وفي أكثر ما ذكر في هذه المسألة .