كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

الثاني والثلاثون - في أحكام الأموات

وإذا أوصى إليه بأن يكون وليا على ذلك كان له رد الوصية في حياة

الموصي بحيث يبلغه الرد ، فإذا هو لم يرد في حياة الموصي أورد في

حياته ولم يبلغه الرد حتى مات ، وجب عليه القبول ، ووجب الاستئذان

منه دون الولي ، وإن كان الأحوط الاستئذان منهما معا .

[ المسألة 651 ]

إذا أذن الولي لأحد بتجهيز الميت أو الصلاة عليه مثلا ثم رجع عن

إذنه في أثناء العمل لم يجز للمأذون له أن يتم العمل ، وكذلك إذا كان

الولي غائبا فحضر في أثناء العمل ، أو كان مجنونا فأفاق ، أو كان عاقلا

فجن ، أو مات وانتقلت الولاية إلى غيره فلا بد في اتمام العمل من إذن

الولي الجديد أو مباشرته العمل بنفسه . وأما الصلاة فلا بد من إعادتها

وإذا طرأ شئ مما ذكر بعد تمام العمل لم يضر بصحته ولم يحتج إلى

الإعادة .

[ المسألة 652 ]

يجب تغسيل كل ميت مسلم وإن كان مخالفا للمذهب على الأحوط

فيه ، وإذا غسل الشيعي ميتا يخالفه في المذهب فلا بد وأن يكون الغسل

على النهج المعتبر عند الشيعة وإذا غسله أهل مذهبه على طريقتهم

اكتفى بذلك وسقط الوجوب .

ولا يجوز تغسيل الكافر وإن كان مرتدا قبل أن يتوب ، ولا تغسيل من

حكم بكفره ممن انتسب إلى الاسلام كما تقدم في مبحث النجاسات .

وأطفال المسلمين بحكم المسلمين حتى ولد الزنا منهم على الأحوط ،

وأطفال الكافرين بحكمهم حتى ولد الزنا منهم .

[ المسألة 653 ]

إذا تم لجنين المسلم أربعة أشهر ثم سقط ميتا وجب تغسيله وتكفينه

ودفنه ، وإذا سقط لأقل من أربعة أشهر لم يجب غسله بل يلف في خرقة

على الأحوط ويدفن .