كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

الثاني والثلاثون - في أحكام الأموات

فالولاية للمعتق ، ثم لضامن الجريرة ثم للحاكم الشرعي ثم لعدول

المؤمنين على الأحوط في هذين الأخيرين .

[ المسألة 647 ]

إذا اشتملت الطبقة من الأولياء على بالغين وغير بالغين ، فالولاية

للبالغين ولا حاجة إلى استئذان ولي الطفل ، ومن انتسب إلى الميت

بالأبوين فهو أولى ممن انتسب إليه بأحدهما على الأحوط إن لم يكن

أقوى ، ومن انتسب إليه بالأب فهو أولى ممن انتسب إليه بالأم على

الأحوط كذلك .

[ المسألة 648 ]

زوج المرأة الميتة أولى بها حتى من أبيها وولدها ، وحتى من مالكها

إذا كانت أمة ، سواء كانت الزوجة دائمة أم منقطعة ، ومالك العبد

والأمة أولى بهما من جميع أرحامهما وإن كانوا أحرارا .

ويشترك الأب والأم والأولاد في الولاية على الأقوى ، ولا يقدم

بعضهم على بعض ، سواء كان الأولاد ذكورا أم إناثا ، نعم ، يقدم

الأولاد على أولاد الأولاد .

وفي تقديم الأجداد على الإخوة في الولاية اشكال ، وخصوصا إذا كان

الأجداد للأم ، فلا يترك الاحتياط ، وتقدم الإخوة على أولاد الإخوة ،

ويشترك الأعمام والأخوال ، ويقدمون على أولادهم .

[ المسألة 649 ]

إذا تعدد الأولياء وكانوا من أهل مرتبة واحدة ، كفى أن يحصل

الإذن من بعضهم إذا لم يمنع الآخرون .

[ المسألة 650 ]

إذا أوصى الانسان إلى أحد غير وليه الشرعي أن يباشر تجهيزه بعد

موته أو يقوم ببعض الأعمال كالصلاة عليه مثلا ، لم يجب على ذلك

الشخص القبول ، ولكنه إذا قبل صح له أن يقوم بالعمل ولم يحتج إلى

إذن الولي .