كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

الثاني والثلاثون - في أحكام الأموات

إن ذلك يوجب أذيته والإعانة عليه ، ولذلك فيكون الأحوط تركه ،

ويكره أن يحضره عند احتضاره جنب أو حائض ، ويكره أن تترك

جنازته وحدها بعد الموت .

وأما البكاء عنده قبل الموت من الرجال أو النساء ، فإن أوجب أذاه

أو تعجيل منيته كان محرما ، وإلا فلا دليل على كراهته .

[ المسألة 644 ]

تغسيل الميت وتكفينه وسائر الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيزه

كلها من الفروض الكفائية ، فهي واجبة على جميع المكلفين ممن بلغهم

أمره ، فإذا قام بالعمل بعض المكلفين على الوجه المطلوب سقط وجوبه

عن الآخرين ، وإن تركه الكل أثموا جميعا بتركه ، ولا يختص الوجوب

بولي الميت على الأقوى ، نعم يشترط في صحة الأعمال إذا قام بها غير

الولي أن يكون قيامه بها بإذن الولي فلا تصح إذا قام بها بغير إذنه ،

ويكفي أن يعلم إذنه بشاهد الحال القطعي وبالفحوى .

[ المسألة 645 ]

إذا كان ولي الميت غائبا لا يمكن الاستئذان منه أو كان صغيرا أو

مجنونا فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي ، ومن المرتبة

المتأخرة عنه من الأولياء ، وإذا امتنع الولي من أن يباشر تجهيز الميت

بنفسه وأن يأذن للآخرين به ، فإن أمكن للحاكم الشرعي أن يجبره على

أحد الأمرين أجبره على أحدهما ، وإن لم يمكن له ذلك استؤذن من

الحاكم الشرعي ومن المرتبة المتأخرة من الأولياء ، على الأحوط .

[ المسألة 646 ]

ولي الميت هو وارثه الشرعي من غير فرق بين أن يكون نصيبه في

الميراث كثيرا أو قليلا ، ولذلك فتكون طبقات الأولياء مترتبة حسب

طبقات الأرحام في الميراث ، فالطبقة الأولى هم الأبوان والأولاد ،

والثانية هم الأجداد والإخوان ، والثالثة هم الأعمام والأخوال ،

وتشترك الإناث في كل طبقة مع الذكور في الولاية ، فإذا فقد الأرحام