كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

الثاني والثلاثون - في أحكام الأموات

[ المسألة 637 ]

إذا ظهرت أمارات الموت على الانسان تعين عليه رد الودائع والحقوق

الفورية إلى أهلها مع الامكان ، وكذلك الحقوق والأموال الأخرى ، إذا

لم يطمئن من وصيه أو وارثه بأنه يوصلها إلى أهلها ، ويتخير في ما

سوى ذلك بين ردها إلى أهلها والوصية المحكمة بها ، بحيث لا يطرأ عليها

الخلل بعد موته ، والأحوط الرد إلى أهلها مع الامكان مطلقا .

[ المسألة 638 ]

تجب الوصية بما عليه من الواجبات كالصلاة والصيام والحج والحقوق

الشرعية المالية ، ويتخير في الواجبات التي يجب على الولي

قضاؤها من بعده بين أن يعلم الولي بها ليقضيها عنه بعد الموت أو

يوصي بالإجارة عليها .

[ المسألة 639 ]

يجب عليه أن ينصب قيما على أطفاله إذا كان في عدم نصب القيم

تضييع لهم أو تضييع لأموالهم ، ولا يجب في ما عدا ذلك .

ويجب أن يكون القيم الذي يجعله على الأطفال أمينا ،

وكذلك الوصي الذي يعينه على أداء حقوقه الواجبة ، بل حتى من يجعله وصيا على

صرف ثلثه أو بعض ماله في الخيرات غير الواجبة ، يعتبر فيه أن يكون

أمينا على الأحوط إن لم يكن هو الأقوى .

[ المسألة 640 ]

يجب أن يوجه المحتضر إلى القبلة على الأحوط إذا كان مسلما

أو بحكم المسلم ، بأن يجعل مستلقيا على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه

إلى القبلة ، سواء كان ذكرا أم أنثى ، وصغيرا أم كبيرا ، بل يجب

ذلك على المحتضر نفسه في حال شعوره على الأحوط ، وإذا تولى توجيهه غيره

فالأحوط أن يكون بإذن الولي ، فإن لم يمكن فالأحوط الاستئذان من

الحاكم الشرعي .

والأحوط أن يستمر الاستقبال به على الوجه المذكور إلى الفراغ

من تغسيله ، والأولى بعد ذلك أن يكون الاستقبال به كحال الصلاة