كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

الحادي والثلاثون - في غسل مس الميت

جميع جسده بسبب غير الموت ، ولا يجب الغسل إذا مسه بعد أن يتم

غسله .

ولا يسقط وجوب الغسل إذا مسه قبل أن تتم أغساله الثلاثة لجميع

الأعضاء ، وإن كان العضو الذي مسه مما كمل تغسيله ، وإذا غسل

الميت غسلا اضطراريا ، كما إذا غسل بالماء القراح لعدم السدر أو

الكافور ، وكما إذا غسله الكافر لفقد المماثل المسلم ، ففي سقوط

غسل المس بعده اشكال ، وكذلك إذا يمم الميت لبعض الأعذار ، فلا

يترك الاحتياط بغسل من مسه ، وبتطهير ملاقي بعض أعضائه مع

الرطوبة المسرية .

ولا فرق في وجوب الغسل بين أن يكن الميت مسلما أو كافرا ،

ومماثلا للماس أو غير مماثل ، وصغيرا أو كبيرا ، حتى الجنين الذي

تم له أربعة أشهر ، ولا فرق فيه بين أن يكون الجزء الذي مسه من الميت

مما تحله الحياة أو لا إذا كان متصلا به كعظمه وظفره وشعره إذا كان

قصيرا ، بل وإن مسه بجزء لا تحله الحياة من الماس نفسه كعظمه وظفره

وشعره إذا كان قصيرا يصدق معه أنه مس الميت ، أما إذا كان الشعر

من الميت أو من الماس طويلا ، فالظاهر عدم صدق مس الميت بمجرد

تلاقيهما أو ملاقاة أحدهما لجسد الآخر .

[ المسألة 622 ]

إذا مس قطعة مبانة من الميت أو مبانة من الحي وكانت مشتملة على

العظم وجب عليه الغسل ، ولا يجب إذا كانت القطعة مجردة عن العظم ،

ولا يجب عليه الغسل إذا مس العظم المجرد من الحي أو من الميت ، أو

مس السن المنفصل عن الميت ، وإذا كان مع السن لحم معتد به وجب

الغسل بمسه ، سواء كان من الميت أم الحي ، ولا اعتناء باللحم القليل ،

ولا يجب الغسل بمس سرة الطفل بعد قطعها .

[ المسألة 623 ]

لا يجب الغسل حتى يتحقق أنه قد مس الميت الانسان بعد برده

بالموت ، فإذا شك في تحقق المس منه ، أو شك في أن الذي مسه كان