كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

التاسع والعشرون - في الاستحاضة

وكل دم المرأة مما حكم بأنه ليس حيضا ولا نفاسا ، ولم يكن

دم قرح ولا جرح فهو دم استحاضة والأحوط - استحبابا اجراء أحكام

الاستحاضة في كل دم لم يعلم بالأمارات الشرعية كونه من غيرها وإن

كان مشكوكا .

[ المسألة 580 ]

إذا خرج الدم المذكور من المرأة إلى خارج الفرج ولو قليلا تعلقت

به أحكام الاستحاضة ، واستمر الحدث ما دام الدم موجودا ولو في باطن

الفرج ، وإذا لم يخرج منه شئ وكان بحيث يمكن اخراجه بقطنة

ونحوها ، فلا يترك الاحتياط للمرأة بأن تجمع بين أحكام الطاهر

والمستحاضة ، وإذا تعمدت اخراجه بقطنة ونحوها جرت عليه أحكام

الاستحاضة وقد تقدم في دم الحيض .

[ المسألة 581 ]

يجب على المستحاضة أن تختبر حالها لتعلم أن استحاضتها من أي

الأقسام فتعمل بحكمها .

والاختبار : أن تدخل قطنة وتصبر بمقدار يكفي لمعرفة حال الدم ،

وأنه يطوق القطنة أو يغمسها أو يزيد على ذلك فيسيل ، ثم تخرج

القطنة وتنظرها ، فإن وجدت الدم قد لوث القطنة من غير أن يغمسها

أو يغمس بعض أطرافها فالاستحاضة قليلة ، وإن رأته قد غمس

القطنة أو غمس بعض أطرافها ولم يسل إلى الخرقة ، فالاستحاضة

متوسطة . وإن غمس القطنة وسال إلى الخرقة فالاستحاضة كثيرة .

[ المسألة 582 ]

يجب على المرأة إذا كانت استحاضتها أن تتوضأ لكل صلاة ،

فلا تكتفي بوضوء الفريضة الأولى للثانية ، ولا بوضوء الفريضة للنافلة ،

ولا بوضوء النافلة الأولى للنافلة الثانية ، فلكل ركعتين من النافلة

وضوء .