كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٧١

الثامن والعشرون - في أحكام الحائض

[ المسألة 562 ]

الظاهر أن عليه دفع الدينار نفسه للمسكين ، ولا يكفي دفع القيمة

إلا عند التعذر ، وعلية فالمناط أعلى القيم ، والأمر سهل كذلك بعد

البناء على الاستحباب .

[ المسألة 563 ]

لا يصح طلاق الزوجة الحائض ولا المظاهرة منها ، إذا كانت مدخولا

بها ولو دبرا ، ولم تكن حاملا ، وكان الزوج حاضرا ، أو هو بحكم

الحاضر ، وإذا طلقها مع هذه الشرائط كان طلاقها باطلا ، وكذلك

الحكم في الظهار .

ويصح الطلاق إذا كانت غير مدخول بها أو كانت حاملا ، أو كان

زوجها لا يمكنه استعلام حالها سواء كان حاضرا أم غائبا ، فالمناط في عدم

صحة الطلاق هو تمكن الزوج من معرفة حالها سواء كان حاضرا أم

غائبا .

وإذا كان الزوج نفسه لا يستطيع معرفة حالها ، ووكل غيره ممن

يمكنه استعلام حالها لم يصح طلاقها وهي حائض .

وإذا طهرت من الحيض ولم تغتسل بعد ، صح طلاقها وظهارها .

[ المسألة 564 ]

إذا علمت بنقائها من الحيض أو ثبت ذلك بالاستبراء وجب عليها

الغسل للأعمال الواجبة التي تشترط فيها الطهارة ، كالصلاة والصيام

والطواف والاعتكاف الواجب ، وأمر به على نحو الشرطية للأعمال غير

الواجبة التي يشترط فيها الطهارة ، كالصلاة المندوبة والدخول إلى

المساجد ومس المصحف ، واستحب للأعمال المستحبة التي تستحب لها

الطهارة ، كالطواف المندوب واستحب للكون على الطهارة وغيره من

الغايات المستحبة