كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

الثامن والعشرون - في أحكام الحائض

ولا يجوز للرجل الاستمرار في المقاربة إذا علم بخروج الحيض في

أثناء الجماع .

[ المسألة 558 ]

إذا طهرت المرأة من حيضها جاز للرجل وطؤها وإن لم تغتسل بعد ،

نعم يكره له ذلك ، والأحوط أن تغسل فرجها قبل الوطء وإن كان

الأقوى عدم وجوب ذلك أيضا .

[ المسألة 559 ]

يسمع قول المرأة إذا أخبرت عن نفسها بأنها حائض أو طاهر فتترتب

عليه الآثار من حرمة وطئها وجوازه ، ومن صحة طلاقها وعدمها ، نعم

يشكل قبول قولها إذا كانت متهمة .

[ المسألة 560 ]

إذا وطأ الرجل زوجته وهي حائض ، وكان عالما عامدا عاقلا

فالمشهور بين المتقدمين - على ما قيل - وجوب الكفارة عليه بدينار إذا

كان الوطء في أول الحيض ، وبنصف دينار إذا كان في وسطه ، وبربع

دينار إذا كان في آخره ، ولكن الأقوى استحباب ذلك .

والدينار مثقال شرعي من الذهب المسكوك ووزنه ثمان عشرة

حمصة .

وقالوا : إذا وطأ المالك مملوكته وهي حائض ، فعليه ثلاثة أمداد

من الطعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين ، والأقوى عدم الوجوب كذلك ،

ولا بأس بأن يتصدق بها برجاء المطلوبية .

[ المسألة 561 ]

إذا تكرر منه الوطء في الحيض تكررت الكفارة على الظاهر ، سواء

كفر عن الوطء الأول أم لم يكفر ، وسواء كان الوطء في وقت واحد

أم كان في أول الحيض ووسطه وآخره ، والأمر سهل بعد البناء على

الاستحباب .