كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

الثامن والعشرون - في أحكام الحائض

الرجوع إلى عاد الأقارب ، فإن فقدن فإلى الروايات . وإذا كانت ناسية

فحكمها الرجوع إلى الروايات ، ولا يترك الاحتياط بالجمع بين

الوظيفتين في بقية العشرة بل في جميع العشرة .

[ المسألة 546 ]

لا يحصل التمييز في الدم حتى يكون بعضه متصفا بصفات الحيض ،

ويكفي وجود واحدة منها ، وبعضه فاقدا لها جميعا ، فلا تمييز إذا

وجدت الأوصاف في الدم كله واختلف بعضه عن بعض في الشدة

والضعف أو في كثرة الصفات وقلتها .

[ المسألة 547 ]

يقدم حق الزوج إذا أرادت الزوجة أن تختار بعض الأيام من الشهر

لتتحيض فيها ، وكان ذلك منافيا لحقه ، ولكنها متى اختارت ولو

عصيانا كانت حائضا وحرم عليه وطؤها . وله أن يمنعها من الاحتياط

الاستحبابي وليس له أن يمنعها من الاحتياط الوجوبي .

[ المسألة 548 ]

إذا أخذت مستمرة الدم بعادتها فتحيضت بأيامها ، أو رجعت

إلى التمييز أو إلى الأقارب أو إلى الروايات فأخذت به وعملت ، ثم

تبين لها أن أيام حيضها غير تلك الأيام وجب عليها قضاء ما تركته من

الصلوات ووجب عليها الاتيان بالصلاة إذا كان وقتها باقيا .

الثامن والعشرون - في أحكام الحائض

[ الفصل الثامن والعشرون ]

[ في أحكام الحائض ]

[ المسألة 549 ]

يحرم على المرأة الحائض بالحرمة التشريعية كل عبادة تشترط فيها

الطهارة ، كالصلاة والطواف والصوم والاعتكاف ، وتحرم عليها قراءة

آيات السجدة خاصة من سور العزائم ، وإن كان الأحوط الامتناع من

قراءة مجموع السور المذكورة .