كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

السابع والعشرون - في حكم من تجاوز دمها العشرة

[ المسألة 538 ]

الأحوط بل الأقوى أن تجعل العدد الذي تختاره في أول رؤية الدم

إلا إذا وجد مرجح لغيره ، وعليها أن توافق بين الشهور في ما تختاره

فيها من العدد ، فإذا اختارت أول الشهر الأول مثلا ، فلا بد أن تجعله

كذلك في الشهر الثاني ، وهكذا ، والمراد من الشهر هنا : المدة ما بين أول

رؤية المرأة للدم إلى ثلاثين يوما ثم يبتدئ بعده الشهر الثاني إلى ثلاثين

يوما ، وهكذا .

[ المسألة 539 ]

إذا اختارت عددا وتحيضت به ثم تبين لها أن زمان الحيض غير ما

اختارته من الأيام ، وجب عليها قضاء الصلوات التي تركتها في تلك

الأيام ، وكذلك إذا تبين لها زيادة العدد الذي اختارته على عدد حيضها

أو اختلافه معه في بعض الأيام .

[ المسألة 540 ]

إذا كانت المرأة صاحبة عادة وقتية فقط ، وليس لها عدد معين ،

واستمر بها الدم ، فعليها أن ترجع إلى التمييز في تعيين العدد ، فإذا

وجدت من الدم - في وقت عادتها - ما هو بصفة الحيض وبشرطه ،

تحيضت به ، وإذا فقدت التمييز في وقت العادة رجعت إلى أقاربها ،

فإذا فقدن أو اختلفن تخيرت ما بين الثلاثة أيام إلى العشرة من كل شهر

على ما تقدم في المبتدئة ، والأحوط أن تختار السبعة ، وعليها أن تجعل

العدد الذي تأخذه من عادة أقاربها أو تختاره من الروايات في وقت

عادتها المعين .

نعم ، يشكل الحكم برجوعها إلى الأقارب إذا كانت صاحبة عادة ولكنها

نسيت العدد دون الوقت كما هي إحدى صور المسألة ، ولا يترك الاحتياط

في هذه الصورة بأن تختار من العدد ما يوافق عادة الأقارب إذا وجدن

ولم يختلفن .

[ المسألة 541 ]

إذا علمت - على وجه الاجمال - إن عدد أيامها يزيد على ثلاثة أيام