كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

السابع والعشرون - في حكم من تجاوز دمها العشرة

السابع والعشرون - في حكم من تجاوز دمها العشرة

[ الفصل السابع والعشرون ]

[ في حكم من تجاوز دمها العشرة ]

والحكم فيها يشمل من استمر بها الدم شهرا أو أكثر ، ومن أنقطع

عنها قبل ذلك .

[ المسألة 534 ]

إذا كانت المرأة ذات عادة مستقرة في الوقت والعدد ، واستمر بها

الدم حتى تجاوز العشرة أو الشهر - كما ذكرنا - جعلت أيام عادتها

حيضا ، وإن لم يكن الدم فيها بصفات الحيض ، وجعلت الباقي

استحاضة ، وإن كان بصفة الحيض .

وإذا كانت عادتها حاصلة من التمييز كما ذكرنا في المسألة الخمسمائة

والثامنة عشرة فلا ينبغي لها ترك الاحتياط فتجمع بين تروك الحائض

وأعمال المستحاضة ، في كل من أيام العادة إذا كان الدم فيها فاقدا

للصفات ، وأيام وجود الصفات خارج العادة .

[ المسألة 535 ]

المبتدئة ، وهي التي ترى الحيض أول مرة . والمضطربة ، وهي التي

رأت الدم أكثر من مرة ولم تستقر لها عادة ، إذا استمر بهما الدم -

كما تقدم - ترجعان إلى التمييز بين صفات الدم إذا كانت موجودة ،

فتجعلان الدم الأسود أو الأحمر الغليظ الذي يخرج بحرارة وقوة

حيضا ، وتجعلان الدم الأصفر البارد الرقيق الذي لا دفع فيه ولا لذع

استحاضة ، بشرط أن يكون الدم الذي فيه صفات الحيض لا يقل عن

ثلاثة ، ولا يزيد عن عشرة .

وإذا زاد الدم الذي توجد فيه الصفات على العشرة تحيضت المبتدئة

والمضطربة بأيام أقاربها ، فإذا فقدن أو اختلفن رجعت إلى الروايات

على ما سيأتي بيانه وجعلت ذلك في أيام الدم الواجد للصفات على الأحوط

بل لا يخلو ذلك عن قوة .