كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

الخامس والعشرون - في شرائط الغسل وأحكامه

ويجوز له أن يعدل عن غسله الأول إذا كان مرتبا إلى الارتماس ،

فيرتمس بنية الغسلين معا ، ولا وضوء عليه إذا كان أحدهما جنابة .

وأما أن يستأنف الغسل للحدثين ترتيبا فلا يخلو من إشكال وإن أمكن

تصحيحه بأن يقصد به رفع الحدث الموجود .

[ المسألة 500 ]

يجب على الصائم إذا أراد الغسل أن يختار الترتيب ولا يجوز له

الارتماس على الأحوط إذا كان الصوم واجبا معينا .

وإذا ارتمس بقصد الاغتسال وهو في شهر رمضان أو في غيره من

الصوم الواجب المعين ، فإن كان عامدا بطل صومه وغسله ، وإن كان

ناسيا للصوم لم يبطل صومه ولا غسله .

وإذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه مع العمد ،

وصح صومه وغسله مع النسيان .

[ المسألة 501 ]

إذا شك بعد فراغه من الصلاة أنه هل اغتسل من الجنابة أم لا ،

بنى على صحة صلاته ، ووجب عليه الغسل للصلاة والأعمال الآتية ،

فإذا أحدث بالحدث الأصغر بعد صلاته الأولى وقبل الغسل ، وجب عليه

أن يجمع بين الغسل والوضوء وإعادة الصلاة الأولى ، وإذا كان شكه في

الغسل في أثناء الصلاة كانت باطلة .

[ المسألة 502 ]

الظاهر صحة غسل الجمعة من الجنب ومن الحائض ، بل الظاهر

اجزاؤه عن غسل الجنابة وعن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .

[ المسألة 503 ]

إذا اجتمعت على المكلف أغسال متعددة واجبة أو مندوبة أو مختلفة ،

يصح له أن ينوي الجميع بغسل واحد ، ويصح له أن يقصد امتثال الأوامر

المتوجهة إليه بالغسل ويصح له أن ينوي بعض الأغسال التي عليه

فيصح ذلك الغسل ، ويكفي عن الجميع وإن كان فيها الجنابة على