كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

الخامس والعشرون - في شرائط الغسل وأحكامه

وإن كان لم يبل قبل الغسل ولم يستبرئ بالخرطات ، فإن كان قبل

خروج الرطوبة المشتبهة منه متطهرا وجب عليه أن يجمع بين الغسل

والوضوء ، وإن كان قبل خروجها محدثا بالحدث الأصغر فعليه الوضوء

خاصة .

وإذا كانت الرطوبة التي خرجت منه بعد الغسل مرددة بين أن

تكون بولا أو منيا أو مذيا ، فلا يجب عليه بخروجها منه غسل ولا وضوء .

[ المسألة 493 ]

إذا لم يكن الرجل مجنبا ، وخرج منه شئ علم بأنه إما مني أو بول ،

فإذا كان قبل خروج هذا الشئ منه متطهرا أو كان جاهلا بحالته السابقة

وجب عليه أن يجمع بين الغسل والوضوء ، وإذا كان قبله محدثا بالحدث

الأكبر اكتفى بالغسل وحده ، وإذا كان قبله محدثا بالحدث الأصغر

اكتفى بالوضوء وحده .

[ المسألة 494 ]

إذا أمكن له الفحص عن الرطوبة التي خرجت منه لمعرفة حالها أنها

بول أو مني أو غيرهما ، فلا بد من الفحص عنها بمقدار تستقر فيه

الشبهة في الرطوبة ، فإذا استقرت الشبهة بعد الفحص والاختبار ، أو

لعدم امكان الفحص لظلمة أو عمى أو لقلة الرطوبة نفسها أو لغير ذلك ،

جرى فيها الحكم الآنف ذكره .

[ المسألة 495 ]

إذا خرجت منه الرطوبة المشتبهة بعد الغسل ، وشك في أنه استبرأ

بالبول قبل الغسل أم لا ، بنى على عدم الاستبراء ، ووجب عليه الغسل .

[ المسألة 496 ]

لا حكم لاستبراء المرأة بالبول ولا بالخرطات بعد البول كما تقدم ،

ولا حكم للرطوبة المشتبهة التي تخرج منها بعد الغسل إذا احتملت أنها

مذي أو نحوه من الرطوبات التي لا توجب الوضوء ولا الغسل ، وإن

احتملت أيضا أن تكون منيا أو بولا ، فلا يجب عليها الغسل ولا الوضوء

ولا تطهير الموضع منها .