كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

الخامس والعشرون - في شرائط الغسل وأحكامه

[ المسألة 488 ]

إذا اعتقد سعة الوقت ، فاغتسل ، ثم تبين له أن الوقت كان ضيقا

حين غسله وأن حكمه التيمم ، فإن كان قد قصد امتثال الأمر المتوجه

إليه بالفعل صح غسله ، وإن تخيل إليه أنه الناشئ من الأمر بالمؤقت ،

وإن قصد الأمر بالمؤقت على وجه التقييد بطل غسله فعليه الإعادة .

وإذا اعتقد ضيق الوقت فتيمم وصلى ، ثم تبين له أن الوقت كان

واسعا ، فالظاهر بطلان التيمم والصلاة .

[ المسألة 489 ]

لا يصح الغسل ولا الوضوء في الماء الذي يجعل سبيلا للشرب إلا مع

العلم بإذن المالك في ذلك .

[ المسألة 490 ]

يجب على الزوج ماء غسل زوجته من الجنابة أو الحيض أو النفاس

أو غير ذلك من الأغسال المتعارفة لها ، وكذلك ما يصرف على تسخينه

إذا احتاجت إلى ذلك لبرد ونحوه ، ومثله أجرة الحمام إذا كان هو

المتعارف لأمثالها .

[ المسألة 491 ]

إذا اغتسل الجنب ولم يستبرئ بالبول وصلى كانت صلاته صحيحة

بذلك الغسل ، فإذا خرج منه بعد ذلك مني أو رطوبة مشتبهة لم تبطل

صلاته ووجب عليه الغسل كما سيأتي .

[ المسألة 492 ]

إذا أجنب الرجل بالانزال واغتسل بعد جنابته ، ثم خرجت منه

رطوبة تردد أمرها عنده بين أن تكون بولا أو منيا ، فإن كان لم يستبرئ

بالبول قبل أن يغتسل حكم بأن هذه الرطوبة مني فيجب عليه الغسل

منها .

وإن كان قد استبرأ بالبول ولم يستبرئ بالخرطات بعد البول حكم

بأن الرطوبة التي خرجت منه بول فيجب عليه الوضوء بعدها .