كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

الخامس والعشرون - في شرائط الغسل وأحكامه

الغسل إلا ما استثني ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة الأربعمائة

والسادسة والستين ، والمسألة الأربعمائة والسبعين .

فيعتبر في صحة الغسل أن يكون الماء مطلقا ، فلا يصح بالمضاف .

وأن يكون طاهرا ، فلا يصح بالماء النجس ولا بالمشتبه بالنجس إذا

كانت الشبهة محصورة .

وأن يكون البدن طاهرا من النجاسة ، وأن لا يوجد ما يحول عن

وصول الماء إلى الشعر والبشرة .

وأن يكون ماء الغسل مباحا ، وأن يكون ظرف الماء مباحا على ما تقدم

هناك من التفصيل فيه وفي جميع ما تقدم ذكره من الشروط .

ويعتبر في صحة الغسل أن يكون مكان الغسل ومصب الماء فيه مباحا

على الأحوط ، وأن لا يكون الظرف من أواني الذهب أو الفضة .

وأن لا يكون ماء الغسل من الماء المستعمل .

وأن لا يكون لدى المكلف ما يحظر عليه استعمال الماء في الغسل .

وأن يتسع الوقت للغسل والصلاة .

وأن يباشر المكلف بنفسه غسل أعضائه مع قدرته على ذلك .

ويعتبر فيه الترتيب في الغسل الترتيبي ، وأن لا يكون الارتماس في

الماء محرما عليه لصوم أو احرام ، في الغسل الارتماسي .

ولا بد فيه من قصد القربة والاخلاص في العمل ، وقد تقدم تفصيل

جميع ذلك في فصل شرائط صحة الوضوء فليراجع .

[ المسألة 484 ]

تقدمت الإشارة منا في فصل شرائط الوضوء إلى الفرق بين هذه

الشروط ، فبعضها شرط واقعي مطلقا ، فإذا أخل المكلف بالشرط بطل

غسله ، سواء كان عامدا أم جاهلا أم ناسيا ، وهذا هو الحال في أكثر

الشروط .