كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

الثالث والعشرون - في أحكام الجنب .

وإذا استطاع الغسل في المسجد وكان زمانه مساويا أو أقل من زمان

التيمم ، ومساويا أو أقل من زمان الخروج ، وجب عليه الغسل بشرط

أن يمكنه التطهر من النجاسة بدون تلويث للمسجد .

وكذلك الحكم إذا أجنب في المسجدين جاهلا أو ناسيا أو عامدا ، أو

أجنب في خارج المسجد ثم دخله بإحدى الصور المتقدمة ، فالحكم فيه

هو ما تقدم .

ومثله حكم المرأة الحائض والنفساء إذا انقطع الدم عنهما ودخلتا

المسجد في صورة من الصور المتقدم ذكرها ، أما إذا كان الدم مستمرا ،

فلا تيمم لهما ، وعليهما أن يبادرا بالخروج .

[ المسألة 452 ]

الثالث : يحرم على الجنب أن يمكث في سائر المساجد ، بل يحرم

عليه الدخول فيها إذا لم يكن دخوله على سبيل المرور والاجتياز ،

ويجوز له المرور فيدخل من باب ويخرج من باب آخر من غير تردد

ولا بقاء ، ويجوز له الدخول في المسجد لأخذ شئ منه ، ويحرم عليه

الدخول لوضع شئ في المسجد .

ويجوز له - على الأقوى - أن يضع في المسجد بعض الأشياء وهو في

الخارج أو في حال العبور وإن كان الترك أحوط .

والمشاهد المشرفة والرواقات فيها بحكم المساجد في ذلك على الأحوط .

[ المسألة 453 ]

لا فرق في الحكم المذكور للجنب بين أن يكون المسجد عامرا أو خرابا ،

وإن هجرت الصلاة فيه وزالت آثار المسجدية ، حتى مساجد الأراضي

المفتوحة عنوة ، فلا تخرج عن المسجدية .

[ المسألة 454 ]

ما يشك في أنه جزء من المسجد أم لا ، من صحنه وبعض المواضع فيه

لا يجري فيه الحكم المتقدم إلا إذا دلت القرائن أو الأمارات الشرعية

على أنه جزء من المسجد .