كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

الثالث والعشرون - في أحكام الجنب .

الثالث والعشرون - في أحكام الجنب .

[ الفصل الثالث والعشرون ]

[ في أحكام الجنب ]

[ المسألة 445 ]

إذا كان الانسان جنبا لم تصح منه الأعمال الآتي ذكرها إلا بعد

الغسل من الجنابة ، فالغسل شرط في صحتها .

الأول : الصلاة ، سواء كانت واجبة أم مندوبة ، ويومية أم غيرها ،

وحاضرة أم فائتة حتى صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية ، وكذا

سجدتا السهو على الأحوط ، وتستثنى من ذلك صلاة الأموات ، فتصح

من الجنب ، وإن لم يغتسل .

[ المسألة 446 ]

الثاني من الأعمال التي تتوقف صحتها على غسل الجنابة : الطواف

الواجب ، وقد تقدم أن المراد به ما كان جزءا من الحج أو العمرة سواء

كانا واجبين أم مندوبين ، وسواء كانا عن نفسه أم بالنيابة عن غيره ،

ولا يشترط الغسل في صحة الطواف المندوب ، فلو دخل الجنب المسجد

الحرام ناسيا لجنابته وطاف طوافا مندوبا صح طوافه ، وإن صلى صلاة

ذك الطواف كانت باطلة لعدم الغسل .

[ المسألة 447 ]

الثالث : صوم شهر رمضان ، فلا يصح صوم الانسان إذا أصبح

متعمدا للبقاء على الجنابة ، أو ناسيا للجنابة ، وكذلك صوم قضاء

شهر رمضان مع التعمد ، ومع نسيان الجنابة أيضا على احتياط

لا يترك فيه .

وكذا لا يصح الصوم في قضاء شهر رمضان إذا أصبح جنبا من غير

تعمد ، وإذا تضيق وقته فالأحوط صيام ذلك اليوم وصيام يوم آخر

بدلا عنه بعد شهر رمضان .

ولا يصح - على الأحوط - تعمد الاصباح جنبا في مطلق الصوم

الواجب سواء كان معينا أم غير معين .