كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

الثاني والعشرون - في غسل الجنابة

[ المسألة 441 ]

إذا علم شخصان بجنابة أحدهما لا على التعيين لم يجب الغسل على

واحد منهما ، إلا إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم فعلي يتوجه

على الآخر كعدم جواز استئجاره للصلاة عن ميت مثلا ونحو ذلك ، فيجب

عليه الغسل حين ذاك وكذلك الآخر .

[ المسألة 442 ]

يجوز للانسان أن يجامع اختيارا حتى بعد دخول وقت الصلاة وهو

يعلم أنه غير قادر على الغسل ، وعليه التيمم للصلاة .

نعم ، يشكل جواز ذلك لمن كان متطهرا ودخل عليه الوقت وأراد

الجماع ، وهو يعلم أنه غير قادر على الغسل ، فلا يترك الاحتياط ،

ولا يعم الحكم من يجد من الماء ما يكفيه للوضوء ، ولا يكفي للغسل ،

ولا يعم من جاز له التيمم للمسوغات الأخرى غير فقد الماء فالاحتياط

في هذه الموارد كلها لا يترك .

وإذا كان غير قادر على الغسل والتيمم معا وقادرا على الوضوء لم

يجز له اجناب نفسه بعد دخول وقت الصلاة ، سواء كان محدثا أم

متطهرا .

ولا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت أن يحدث بالحدث الأصغر

اختيارا وهو يعلم أنه غير قادر على الوضوء ، وإن كان قادرا على التيمم .

[ المسألة 443 ]

لا يجب على الانسان الغسل حتى يعلم بتحقق الجنابة منه إما بالدخول

على الوجه المتقدم أو بالانزال .

[ المسألة 444 ]

إذا لزمه الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ، أو استحب له

ذلك ، أمكن له أن ينقض غسله بحدث أصغر ثم يتوضأ بعده ، ويكفيه

أن يأتي بالوضوء بعد الغسل برجاء المطلوبية .