كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

الثاني والعشرون - في غسل الجنابة

بين الغسل والوضوء ، وكذلك الحكم في المرأة الموطوءة والغلام الموطوء

على الأحوط .

ومثله حكم من وطأ البهيمة من غير أن ينزل فيلزمه الاحتياط

المذكور .

[ المسألة 438 ]

إذا أدخل مقطوع الحشفة مقدارها ، ولم ينزل لزمه الاحتياط الذي

تقدم ذكره ، سواء أدخل في قبل الأنثى أم في دبرها أم في دبر الغلام أم

البهيمة ، وكذلك الحكم في المرأة الموطوءة والغلام على الأحوط .

[ المسألة 439 ]

إذا رأى الرجل في ثوبه منيا ولم يعلم أنه منه أو من غيره لم يجب

عليه الغسل ، وكذلك إذا علم أن المني منه ، ولم يدر أنه من جنابة

سبقت وقد اغتسل منها ، أو من جنابة جديدة لم يغتسل منها ، فلا يجب

عليه الغسل ، وإن كان الغسل أحوط ، وإذا اغتسل في الصورتين

للاحتياط لم يكفه غسله عن الوضوء إذا كان محدثا بالحدث الأصغر

فلا بد له من الوضوء .

وإذا علم بأن الجنابة منه وأنه لم يغتسل بعدها ، وجب عليه أن

يغتسل ، وأن يقضي من الصلوات ما يتيقن أنه صلاها بعد الجنابة وقبل

الغسل ، فإذا تردد عدد الصلوات بين الأقل والأكثر وجب عليه

قضاء

الأقل .

[ المسألة 440 ]

إذا علم الانسان بحدوث جنابة منه وغسل ولم يدر أن المتأخر منهما

هو الجنابة أو الغسل ، فإن جهل تأريخ كل من الجنابة والغسل ، أو علم

تأريخ الجنابة وجهل تأريخ الغسل ، وجب عليه الغسل ، وإن علم تأريخ

الغسل وجهل تأريخ الجنابة لم يجب عليه الغسل وإن كان الاتيان به

أحوط .