كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

الثاني والعشرون - في غسل الجنابة

وبحكم المني خروج الرطوبة المشتبهة من الرجل ، إذا أجنب قبل

ذلك بالانزال ، واغتسل من جنابته من غير أن يستبرئ بالبول ، فإذا

خرجت منه بعد الغسل رطوبة لا يدري أنها مني أم غيره ، حكم بأنها

مني فلا بد له من الغسل .

ولا يتعلق هذا الحكم بالرجل إذا أجنب بالوطء ، بغير أنزال ، ولا

بالمرأة وإن كانت جنابتها بالانزال ، فلا حكم للرطوبة التي تخرج منها

إلا إذا علمت اجمالا بأنها بول أو مني وسيأتي حكمها .

[ المسألة 434 ]

لا يكون الانسان جنبا إذا تحرك المني من موضعه ولم يخرج من

البدن ، فلا يجب عليه الغسل .

[ المسألة 435 ]

إذا شك في شئ خرج منه أنه مني أم لا ، فإن كان خروجه بدفق

وشهوة وتعقبه فتور في الأعضاء ، حكم بأن الخارج مني ، وكذلك إذا

وجد الشهوة وشك في الدفق ، فيحكم بأنه مني ، وإذا علم بعدم الدفق

لم يحكم بكونه منيا وإن كان عن شهوة . وهذا كله في الرجل الصحيح .

ويكفي وجود الشهوة وحدها في المرأة وفي الرجل المريض فيحكمان

معها بأن الخارج منهما مني وإن لم يتعقبه فتور .

[ المسألة 436 ]

الأمر الثاني مما تتحقق به الجنابة : الجماع وإن لم يكن معه انزال ،

ويحصل بادخال الحشفة في قبل المرأة فتتحقق الجنابة بذلك ، ويجب

الغسل على كل من الرجل والمرأة وإن لم ينزلا .

[ المسألة 437 ]

إذا أدخل الحشفة في دبر الأنثى أو دبر الغلام ولم ينزل ، فلا يترك

الاحتياط ، فإن كان قبل الوطء متطهرا لزمه الغسل ، وكذلك إذا كان

جنبا ، وهو واضح ، وإن كان قبل الوطء محدثا بالحدث الأصغر أو

كان شاكا في حالته السابقة أهي الحدث أم الطهارة ، كان عليه الجمع