كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

العشرون - في أحكام الجبائر

وإذا كان أكثر مما يتعارف دخوله فيها ، فإن أمكن رفع الجبيرة

وغسل الموضع الصحيح ، ثم وضع الجبيرة مكانها واجراء الغسل عليها

وجب أن يفعل كذلك ، وإن لم يمكن ذلك ، فإن كان غسل ذلك المقدار

الصحيح يضر بالجرح أو القرح أو الكسر لمجاورته إياه جرى عليه حكم

الجبيرة فيكفي غسلها ومسحها عن غسله ومسحه ، وإن كان غسل ذلك

المقدار لا يضر بها وجب عليه التيمم .

[ المسألة 414 ]

إذا كان استعمال الماء مضرا بموضع من أعضاء الوضوء ولم يكن

فيه جرح ولا قرح ولا كسر فيجب على المكلف التيمم .

وإذا وضع على ذلك الموضع خرقة على وجه تكون جبيرة وأجرى

عليها وضوء الجبيرة ثم تيمم بعده كان أحوط .

وكذلك الحكم في الرمد إذا كان استعمال الماء معه مضرا ولو بالعين

خاصة .

[ المسألة 415 ]

يستمر حكم الجبيرة ما دام خوف الضرر باقيا ، فإذا زال الخوف

قطعا أو ظنا وجب رفع الجبيرة والغسل على الموضع .

[ المسألة 416 ]

الوضوء مع الجبيرة يرفع الحدث على الأقوى وليس مبيحا فقط .

[ المسألة 417 ]

إذا لصق شئ ببعض مواضع الوضوء كالقير وأمثاله ولم تمكن

إزالته ، أو كان في إزالته حرج ومشقة لا تتحمل عادة جمع بين الوضوء

عليه - كالجبيرة - والتيمم على الأحوط .

[ المسألة 418 ]

تجري أحكام الجبيرة المتقدم ذكرها في كل من الوضوء الواجب

والمستحب .