كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

العشرون - في أحكام الجبائر

وإذا كان الكسر والقرح في موضع المسح وكان مكشوفا ولا يمكن

المسح عليه صنع كما تقدم في الجرح المكشوف في موضع المسح على

الأحوط .

[ المسألة 407 ]

إذا كانت الجبيرة على بعض أعضاء الوضوء التي يجب غسلها - ولم

يمكن غسل الموضع للتضرر بالماء أو لنجاسة الموضع وعدم امكان

تطهيره ، وجب غسل أطراف الموضع مع مراعاة الشرائط ، والمسح

على الجبيرة بما يصدق عليه مسمى الغسل ولا يكفي مطلق المسح ،

والأحوط أن يكون ذلك بامرار اليد على الجبيرة ، وإن كان الأقوى

عدم اعتبار ذلك ، ولا بد من استيلاء الماء على جميع ظاهر الجبيرة كما

تقدم . ويكفي صدق الاستيعاب عرفا .

وهذا إذا كانت الجبيرة طاهرة ، فإذا كانت نجسة وأمكن تطهيرها

أو تبديلها وجب تطهيرها أو تبديلها أولا ثم توضأ كما تقدم .

وإذا أمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة جمع بين الغسل على

الجبيرة والمسح على المحل بعد رفعها .

[ المسألة 408 ]

إذا كانت الجبيرة نجسة ولم يمكن تطهيرها ولا تبديلها ، وضع خرقة

طاهرة عليها على وجه تعد من أجزاء الجبيرة ، وأجرى الغسل عليها على

النحو المتقدم ، فإن لم يمكن ذلك توضأ واقتصر في وضوئه على غسل

الأطراف ثم تيمم .

[ المسألة 409 ]

إذا كانت الجبيرة على أعضاء الوضوء التي يجب مسحها ولم يمكن

رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، وجب عليه المسح على الجبيرة وأن

يكون المسح بنداوة الوضوء كما يمسح على البشرة .

[ المسألة 410 ]

تجري أحكام الجبيرة على الجبائر المتعددة سواء كانت في عضو واحد