كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

العشرون - في أحكام الجبائر

والظاهر شمولها للأربطة التي يلصق بعضها على بعض بالجبس ونحوه

على الكسور وأمراض العظام واللصقات الطبية التي تجعل على المفاصل

وغيرها لعلاج بعض أمراضها .

[ المسألة 405 ]

إذا كانت الجبيرة في بعض أعضاء الوضوء التي يجب غسلها أو

مسحها ، فإن أمكن غسل موضع الجبيرة من غير مشقة ولا ضرر ، ولو

بتكرار صب الماء على الجبيرة حتى يصل إلى المحل على وجه يحصل به

الغسل المعتبر شرعا في الوضوء من استيلاء الماء على الموضع ، وحصول

الترتيب في العضو من غسله من الأعلى إلى الأسفل عرفا ، أو غمسه في

الماء حتى يحصل ذلك وجب على المكلف أن يفعل ذلك .

وإن لم يمكن ذلك تعين نزع الجبيرة مع الامكان وغسل الموضع ،

وهذا إذا كانت الجبيرة والموضع طاهرين ، فإذا كانا نجسين فلا بد من

تطهيرهما قبل ذلك مع الامكان .

[ المسألة 406 ]

إذا لم يمكن غسل الموضع لكون الماء مضرا ، فإن كان جرحا مكشوفا

لا جبيرة عليه ، وكان في موضع الغسل ، كفى غسل ما حول الجرح ، ولا

يحتاج إلى المسح على خرقة توضع عليه على الأقوى ، وإذا أمكن المسح

على الجرح من غير وضع خرقة تعين ذلك على الأحوط ، وإذا كان في

موضع المسح ولم يمكن المسح عليه ، وضع عليه خرقة طاهرة على

الأحوط ، ومسح عليها بنداوة الوضوء ، وضم إليه التيمم ، فإن لم

يمكن ذلك سقط وضم إليه التيمم .

ويتعين في الكسير - إذا كان موضع الكسر مكشوفا ولا يمكن غسله

كما هو المفروض - أن يتيمم ، والأحوط له استحبابا أن يجمع بين

الوضوء والتيمم ، فيغسل ما حول الموضع ويمسح عليه إذا أمكن له ذلك

ثم يتيمم .

ويجمع في القرح - إذا كان مكشوفا وتعذر غسله - بين الوضوء

كذلك والتيمم .