كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٢

الثاني - في الماء القليل ، والماء الكثير

من القلة والكثرة أم علم بأنهما معا كانا في السابق كرين ثم نقص

أحدهما غير المعين عنده عن الكر قبل ملاقاة أحدهما النجاسة .

وإذا علم أنهما معا كانا أقل من الكر ثم طرأت الكرية على أحدهما

غير المعين عند المكلف ثم وقعت النجاسة في أحدهما فالظاهر لزوم

الاجتناب عن الماء الذي وقعت فيه ، إذا كان معينا ولزوم الاجتناب عن

الماءين معا إذا وقعت في غير المعين .

[ المسألة 34 ]

إذا كان لدى المكلف ماءان دون الكر ، وكان أحد الماءين المعين نجسا

والآخر طاهرا ثم وقعت نجاسة أخرى في أحد الإناءين غير المعين ، فإن

كان للنجاسة الحادثة أثر شرعي زائد على النجاسة الأولى وجب اجتناب

الماءين معا ، ومثال ذلك أن يقع بول أو دم في أحد الماءين المعين ، ثم

يلغ الكلب بعد ذلك في أحد الإناءين ، فإن ولوغ الكلب يوجب تعفير

الإناء زائدا على وجوب غسله ، ولذلك فيجب الاجتناب عن كلا الماءين .

وإن لم يكن للنجاسة الجديدة أثر زائد على النجاسة الأولى لم يجب

اجتناب الماء الآخر الذي كان طاهرا ، ومثال ذلك أن يقع في أحد

الإناءين مثل النجاسة الأولى .

[ المسألة 35 ]

الماء الذي يعلم المكلف أنه يبلغ الكر ولكنه يشك في أنه ماء مطلق

أو ماء مضاف ، الظاهر أنه بحكم غير المطلق فيحكم بنجاسته بمجرد

ملاقاته للنجاسة وإن لم يتغير بها أحد أوصافه .

[ المسألة 36 ]

إذا كان لديه كران متميزان يعلم أن أحدهما على التعيين ماء مطلق

والثاني ماء مضاف ، فوقعت النجاسة في أحدهما لا على التعيين ، فهما

معا طاهران ، وكذلك إذا اختلط عليه أمرهما فلم يعلم المطلق منهما

من المضاف ، ولم يعلم كذلك حالتهما السابقة هل كانا مطلقين أو

مضافين ، أو علم بأنهما معا كانا على وصف الاطلاق ثم صار أحدهما