كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١١٤

الثامن عشر - في شرائط الوضوء

التاسعة والخمسين ، وما بعدها من المسائل في مبحث الماء المستعمل

فلتلاحظ .

[ المسألة 370 ]

السابع من الشرائط : أن لا يكون لدى المكلف ما يحظر عليه استعمال

الماء في الوضوء كبعض الأمراض التي تمنعه من ذلك ، أو خوف العطش

على نفسه أو على نفس محترمة أخرى إذا هو صرف الماء الموجود لديه في

الوضوء . وأمثال ذلك مما يوجب التيمم ، فلا يجوز له الوضوء عند

ذلك ويجب عليه التيمم ، وإذا توضأ كان وضوؤه باطلا .

[ المسألة 371 ] :

الثامن : أن يتسع الوقت للوضوء والصلاة ، فإذا ضاق الوقت بحيث

يكون الوضوء موجبا لوقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، تعين عليه

التيمم وإدراك الصلاة ، إلا أن يكون الزمان الذي يحتاج إليه في التيمم

مساويا لزمان الوضوء فيتعين عليه الوضوء .

وإذا توضأ في الصورة المتقدمة ، فإن قصد بوضوئه امتثال أمر

الصلاة التي تضيق وقتها على نحو التقييد بطل وضوؤه ، وإن قصد به

امتثال غاية أخرى أو قصد القربة بقول مطلق ، أو قصد امتثال الأمر

المتوجه إليه صح وضوؤه ، وكذلك الحكم في الغسل مع تضيق الوقت .

[ المسألة 372 ]

التاسع من الشرائط : أن يباشر المكلف أفعال وضوئه بنفسه من

غسل ومسح ، إذا كان قادرا على ذلك - فإذا تولى غيره ذلك مع قدرته

على المباشرة بنفسه بطل وضوؤه ، سواء تولى غيره جميع أفعال الوضوء

من غسل ومسح ، أم تولى الغير بعضها وباشر المكلف بعضها .

ولا يضر بصحة الوضوء أن يتولى غير المكلف احضار الماء أو تسخينه

وغير ذلك من المقدمات البعيدة ، ولا يضر بصحته أن يصب الغير الماء على

يد المكلف ويتولى هو اجراء الماء على أعضائه فيغسل ويمسح بنفسه ، نعم

يكره له ذلك كما تقدم في المسألة الأخيرة من فصل واجبات الوضوء . وإذا