كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١١٣

الثامن عشر - في شرائط الوضوء

[ المسألة 367 ]

يصح الوضوء والغسل تحت الخيمة المغصوبة إذا كان الماء والمكان

مباحين ، وإن كان مأثوما في الانتفاع بالخيمة .

[ المسألة 368 ]

السادس من شرائط الوضوء : أن لا تكون الآنية التي يتوضأ منها

آنية ذهب أو فضة ، وقد تقدم تفصيل القول فيها في المسألة المائتين

والثانية والثمانين وما بعدها .

وإذا توضأ من آنية الذهب أو الفضة ناسيا أو غافلا أو جاهلا بأن

الآنية من الذهب مثلا صح وضوؤه إذا كان معذورا .

ولا يعذر الجاهل بحرمة استعمال آنية الذهب إذا كان مقصرا في

جهله فيبطل وضوؤه ولا يعذر الجاهل ببطلان الوضوء منها ، سواء كان

قاصرا أم مقصرا على الأحوط .

[ المسألة 369 ]

تقدم في مبحث الماء المستعمل أن الأحوط اجتناب ماء الاستنجاء مع

وجود ماء غيره ، وإذا لم يوجد لدى المكلف ماء آخر جمع بين الطهارة

منه والتيمم .

وأما الماء المستعمل في تطهير سائر النجاسات غير الاستنجاء فهو

نجس لا يصح الوضوء منه ، وإذا توضأ منه جاهلا أو ناسيا فلا بد من

تطهير الأعضاء ثم إعادة الوضوء .

وأما الماء المستعمل في الوضوء فلا ريب في جواز الوضوء به ، وإن

تكرر ذلك ، وكذلك الماء المستعمل في الأغسال المندوبة كغسل الجمعة

والزيارة ونحوهما .

وأما الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر مع طهارة البدن ، فالأحوط

اجتناب الوضوء منه مع وجود ماء آخر ، فإذا لم يوجد لدى المكلف ماء

غيره جمع بين الطهارة منه والتيمم . وقد تقدم بيان ذلك في المسألة